طرحناعبر صفحات الجريدة ولمرات عديدة موضوع العمال المصروفين من الخدمة في مجلس مدينة دمشق، وكذلك العاملين في السورية للطيران، والعديد من العاملين من مختلف الوزارات والمؤسسات العامة  في عهد الحكومات السابقة، وطالبنا مراراً وتكراراً بعودتهم إلى العمل حفاظاً على كراماتهم مستندين إلى أن هؤلاء العمال لم يتم التحقيق معهم من أي جهة، ولا تعرف الأسباب التي صرفوا من الخدمة لأجلها، إلا استناداً أو كما يأتي قرار الفصل «بناء على المادة 137 ولأسباب تمس النزاهة» هذه المادة التي بات تعديلها أو إلغاؤها من الضرورات.

نفّذ عشرات العمال المؤقتين والمثبتين في عملهم من مؤسسة دار البعث اعتصاماً داخل الدار بتاريخ 29/ 7 / 2012 رافعين مطالبهم العادلة، طالبين البقاء في عملهم دون نقل، وذلك بعد القرار المجحف الذي أصدره المدير العام للدار بحق 380 عاملاً، وذلك بنقلهم خارج دارالبعث، في حين أبقى على العمال الذين تم تعيينهم في عهد المدير الحالي دون أن تشملهم عملية النقل، وكأن غاية الإدارة من القرار تفريغ الجريدة والدار من كوادرها وخبراتها.

نظراً لخطورة مشكلة البطالة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً بحث مجلس الوزراء فرص العمل المتاحة من خلال برنامج تشغيل الشباب وقرر في ضوء المناقشة الموافقة على توفير 25 ألف فرصة عمل خلال العام الجاري بعقود سنوية من مختلف الشهادات والمؤهلات ومراعاة أن يكون التشغيل في كل منطقة من أبنائها وكلف وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل اقتراح آليات تنفيذ ذلك وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات الوزارات والجهات العامة الأخرى.

لقد أثبتت التجربة بأن الانطلاق من منظور أن الحركة النقابية والحكومة فريق عمل واحد، أضرَّ بمصلحة الحركة والدور المناط بها، وهذا ما وجدناه على أرض الواقع... فهذه المقولة أداة لنفي دور أحد طرفي المعادلة على حساب الطرف الآخر، وتكون الحكومة ممثلة بإداراتهاالطرف الأقوى في نفي الطرف الآخر لأسباب صارت معروفة.