أن يعتبر تعيين عدنان سلاخو وزيراً للصناعة مفاجأة للكثيرين، وأن يتم الترويج له قبل أن يقدم على أي شيء، فيه الكثير من المبالغة المفرطة بحقه، وخاصة فيما سيقوم به هذا الوزير مستقبلاً، وأن يعد البعض ذلك انتصاراً كون اسمه لم يطرح أبداً في قوائم وبورصة التوقعات والترشيحات، فيه العديد من إشارات الاستفهام، والأسوأ من كل هذا أن يعلنها البعض على الملأ، وبالعلن: إن «اختياره كان مفاجأة سارة للكثير من الصناعيين الذين كان الوزير الجديد قريباً منهم، ومن همومهم على مدى عشرين عاماً قضاها مديراً لصناعة ريف دمشق، ومؤخراً عضواً في مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها».. يدعو للريبة لا لشيء، وإنما بسبب هذا التناغم.

على الرغم من كل ما قيل خلال السنوات الماضية عن السياسات التي كان يقوم بها الفريق الاقتصادي باتجاه انهيار الاقتصاد الوطني، والقضاء على أهم ركائزه التي كانت الأساس في القرار الوطني المستقل، لم يحرك أحد ساكناً، فكان ما كان.. ولا يخفى على أحد أن بعض التوجيهات كانت تأتي لمصلحة النقابات والعمال لكن عند التنفيذ كانت أقل من الحد المأمول منه، ولو أخذ منذ البداية بالنقاط التي كانت تثيرها النقابات، لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن.

استطاعت الطبقة العاملة السورية أن تجعل الأول من أيار يوماً من أيامها الوطنية تحتفل به وترفع مطالبها، وهذا اليوم ما كان له أن يصبح يوماً وطنياً لولا التضحيات الكبيرة التي قدمتها الطبقة العاملة السورية خلال عقود من عمرها الكفاحي، حيث صنعت وصاغت مطالبها وبرنامجها باتجاهين لا انفصال بينهما:

بات من الضرورة أن تتذكر الجهات الوصائية القطاع العام الإنشائي، هذا القطاع الذي ساهم خلال العقود الماضية بالدور الأساسي في النهضة العمرانية سواء تلك المتعلقة بالبنية التحتية كالطرق والجسور والسدود والمرافئ والسكك الحديدية، أو في بناء الوحدات المنتجة كالمصانع والمعامل، وكذلك في إشادة العديد من المدن السكنية وخاصة المدن العمالية التي كانت السند في استقرار الطبقة العاملة السورية.