الأزمة الوطنية، وما أفرزته من نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية عكست نفسها بأشكال متفاوتة الشدة على طبقات الشعب السوري المختلفة، ومنها الطبقة العاملة السورية، بحيث غيرت وبدلت الكثير من المفاهيم، والمواقف التي كانت سائدة عند الجميع قبل الأزمة الوطنية، فقد صهرت الكل في بوتقتها، وبدأ الفرز في المجتمع، والدولة يتضح، 

 تسربت أكثر من معلومة من أروقة وزارة الصناعة عن المناقشات التي تجري فيها حول مبادئ وأسس مشروع قانون إصلاح القطاع العام الصناعي الهادف إلى العمل وفق معايير اقتصادية.

للقطارات دور مهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الشرق والغرب، فهي ما تزال موضع اهتمام كبير في الدول المتطورة اقتصادياً التي تسعى إلى التطوير الدائم لهذا القطاع الحيوي، وذلك بتوسيع شبكة السكك الحديدية لتشمل مراكز المدن، والقرى، والمراكز الصناعية والتجارية.. حتى أصبح قطاع النقل بالقطارات في معظم تلك الدول هو العمود الفقري لاقتصادها، فقد ظهرت تخصصات كثيرة في مجال النقل بواسطة القطارات ابتداءً بنقل البضائع والركاب، وليس انتهاءً بالمشتقات النفطية من المنبع أو مراكز التكرير إلى مختلف المواقع الأخرى التي تصل إليها القطارات، وبهذا فإن قطاع النقل بواسطة السكك الحديدية يحتل المراكز الأولى من حيث حجم الاستثمارات الموظفة به، وبالتالي فإن هذا القطاع الحيوي يؤمن موارد هامة للخزينة إذا ما استثمر بالشكل الصحيح فنياً وتجارياً.

القطاع العام الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت ومازالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، وذلك عبر إجراءات جدية اتخذتها بحقه الحكومة السابقة وفريقها الاقتصادي.