بعد فترة طويلة مما يمكن تسميته بالحرب الباردة، ظهر في الآونة الأخيرة الخلاف واسعاً بين كوادر الحركة النقابية وممثلي الحكومة، وفي كل شيء.. هذا ما تبينه مجريات اللقاء الذي جرى مع الحكومة في الاجتماع الثامن لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، ولكن الملاحظ من تجربة اجتماعات كهذه أنها تأتي لذر الرماد في العيون، أو لتسويق برنامج الحكومة المتعارض تماماً مع ما تطرحه الكوادر النقابية وقيادة الاتحاد، وهذا يبدو واضحاً من خلال التقرير الاقتصادي الناقد للنهج الحكومي الاقتصادي، ومنعكسات هذا النهج على مستوى معيشة الطبقة العاملة وجميع ذوي الدخل المحدود، من حيث الأجور ومن حيث واقع القطاع العام الذي يترنح تحت ضربات الحكومة الموجعة، حيث تحاول الحركة النقابية الدفاع المستميت عنه ضمن إمكانياتها المتاحة، ووفقاً للشروط التي تعمل بها الحركة النقابية، والتي تمنعها – حتى الآن- من اتخاذ القرارات اللازمة دفاعاً عن القطاع العام وحقوق الطبقة العاملة.

حوارات يمكن وصفها بأكثر من ساخنة، وصلت إلى حدود الملاسنات الكلامية، تلك التي سادت أجواء الدورة الثامنة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، التي عقدت ما بين 24 – 25 الشهر الجاري،حيث لخصت مداخلات أعضاء المجلس الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعاشي الموجود بلغة رقمية مدعمة بالحقائق الدامغة، وضعت الإجراءات الحكومية المتبعة في قفص الاتهام، وتحت ضربات المبضع النقابي الذي كشف عن أوجه التقصير في تنفيذ ما خططت له الخطة الخمسية العاشرة التي شارفت على الانتهاء دون تحقيق نتائج ملموسة لمصلحة الطبقة العاملة وفقراء هذا الوطن.

ولم يتردد أعضاء المجلس في الطرح بكل جرأة، معيقات التنمية، كما أثارت المداخلات العديد من القضايا العمالية الهامة المتعلقة بحياة العمال وحقوقهم، وقدمت تصوراً عن مستقبل الصناعة الوطنية ضمن الظروف الحالية، وخاصة ما يتعلق منها بمستقبل القطاع العام الصناعي، حيث تؤكد جميع المعطيات المستمدة من واقع الشركات العامة على أن القطاع العام الصناعي يتعرض للتهميش والاستبعاد القسري الممنهج شيئاً فشيئاً من الحياة الاقتصادية، وإن كان هناك من إصلاحات فلم تتعدّ إصلاحات ترقيعية لم تسهم في تخليص هذا القطاع من عثراته.