نقابة عمال الصحة

يعتبر قطاع الصحة من القطاعات المهمة التي تتعلق بحياة المواطنين وكرامتهم وإنسانيتهم، وإذ ننقل بعض المعاناة إلاّ أن ما خفي أعظم، وخاصةً في ظروف الفساد والغلاء المستشري والفقر والحلول الشكلية وتهميش المنطقة الشرقية، وانتشار الأمراض واستيطانها، وارتفاع نسبتها بأرقام مخيفة كأمراض الكبد والقلب والأمراض النفسية وأمراض الكلية، وتحول العامل إلى سلعة، باعته الحكومة ودوائرها لبعض شركات التأمين الوسيطة كشركة غلوب ميد بعقود مجحفة  بحقه وحق أسرته، كما جرى مع العاملين في وزارة التربية والمصرف التجاري السوري مما يهدد بفناء أبناء الوطن لذا نرى أنّ لا بديل إلاّ تأميمه..!

الحركة النقابية وضمن القانون الناظم لعملها «قانون التنظيم النقابي رقم 84 » تعقد مؤتمراتها السنوية والمفترض أن تقدم النقابات جردة حساب لمنتسبيها من العمال الحاضرين للمؤتمر من خلال التقرير المقدم والموزع قبل انعقاد المؤتمر بزمن كاف، حتى يتسنى للعمال الاطلاع علية وبالتالي تقديم وجهات نظرهم حول عمل نقاباتهم، وما الذي تم انجازه من قضايا ومطالب للعمال، وما هي نسبة الإنجاز أو عدمه، والأسباب الفعلية للنجاح إن تم والإخفاق في تحقيق المطالب التي تكون السمة الغالبة لمعظم التقارير المقدمة، كون تحقيقها لا يرتبط فقط بدور النقابة على المتابعة ولكن للحكومة دوراً أساسياً باعتبارها ربة عمل وبيدها الحل والعقد وتكون مسؤوليتها مؤكدة بتدوير المطالب وتسويفها من عام لآخر وتكون النتيجة خسارة العمال لحقوقهم.

مر قانون التشاركية من تحت قبة مجلس الشعب مرور الفاتحين المنتصرين، وكما وصل لمسامعنا فقد تم طبخه على عجالة، رغم أن تمثيل العمال والفلاحين في المجلس الموقر أكثر من النصف، ولَمَا كان مبرراً لممثلي أصحاب المال والأرباح - وما أكثرهم - في المجلس، موافقتهم على القانون، لأنه يعكس مصالحهم، فما مبرر موافقة الممثلين المفترضين عن العمال والفلاحين وأصحاب الأجور، على هكذا قانون قادر على ابتلاع القطاع العام وعماله معاً.؟

ارتبط النضال الوطني للطبقة العاملة مع نضالها الطبقي المطلبي برباط وثيق تاريخياً منذ بوادر تشكلها الذي بدأ فعلياً حين كانت البلاد تحت الاحتلال العثماني وبعده الفرنسي، مما جعل تشكل الوعي الطبقي ملازماً لتطور الوعي الوطني الذي فرضه واقعٍ البلاد، ولم يكن دورها في مقاومة الاستعماريين إلا دوراً أساسياً وحاسما وكانت في طليعة الجماهير المنادية بالاستقلال والتحرر الوطني.