Skip to main content

نقابات وعمّال (5667)

قامت مديرية الصحة والسلامة المهنية برئاسة د. عامر علي بالتعاون مع مديرية الشؤون الطبية في الإدارة العامة برئاسة مديرها د. بسام الحسني، برصد إصابات العمل في سورية خلال أخر خمس سنوات مع رصد أسباب هذهالإصابات. كما تم دراسة الأثر الذي تركته هذه الإصابات من الناحيتين الطبية بالنسبة للعامل، والعبء المالي على المؤسسة بحيث تم حساب متوسط تكلفة الإصابة الواحدة حسب الجدول:

 إذا كان الدستور يعد أبا القوانين، حيث أنه يكفل في الدولة الحديثة «كونه العقد الاجتماعي» حماية حرية المواطنين وحقوقهم من اعتداءات الدولة، لما تتمتع به من سلطة ونفوذ، وضمان المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع، وباعتبار أنه يجب التمييز بين وظائف الدولة الثلاث، التشريعية و التنفيذية والقضائية.

يتصاعد الضغط على عمال القطاع الخاص في ظل الأزمة الوطنية الحالية التي تتهدد فرص عملهم يوماً بعد يوم، حتى أصبح العمال في خوف حقيقي ينتابهم بسبب التسريح الواسع الذي يتعرضون له نتيجة لأغلاق الكثير من المنشآت والمعامل التي يعملون بها تحت حجة يتقدم بها أرباب العمل، وهي أنهم غير قادرين على تحمّل تكاليف أجور العمال والإنتاج الذي هو إما متوقف أو شبه متوقف، وهذه الحالة أصبحت عامة ولا تخص منطقة أو مدينة بعينها، ولكنها تظهر جلية واضحة في المدن الصناعية حيث تتمركز معظم الصناعات التي تشغل أعداداً كبيرة من العمال، فهذه المعامل قد قلصت وردياتها من ثلاث إلى وردية واحدة، وأخذت تعطي إجازات للعمال أو تخفض أيام العمل إلى يومين أو ثلاثة في الأسبوع. والسؤال الهام الذي يطرح برسم الحركة النقابية قبل الحكومة هو: ما هي الطرق العملية والناجحة لحماية حقوق العمال المسرحين من العمل؟

نعقد اجتماع المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، والأزمة العميقة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تضرب البلاد مازالت مستمرة وتتفاعل مكوناتها وتنتج مواقف مختلفة منها في كيفية الحل والخروج الآمن منها.

قدم نزار العلي عضو المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال كتاباً إلى رئيس الاتحاد شعبان عزوز قال فيه:

الأربعاء, 21 أيلول/سبتمبر 2011 23:00

في المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال

Written by

أكدت الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية في اجتماع المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في دورته العادية العاشرة التي استمرت يومي 18 و 19 أيلول الجاري تمسكها بالثوابت الوطنية، والتأكيد على الاستمرار بمواصلة الحوار الوطني الذي يكون الأساس في إنقاذ سورية من الأزمة الحالية

عندما  نتحدث عن الحركة النقابية في أي بلد من بلدان العالم لابد من التوقف عند ماهية و طبيعة هذه الحركة، وهل هي حقا تمثل مصالح الطبيعة العاملة؟ أم انها تعبر عن مصالح الطبقات والفئات الحاكمة البرجوازية بكل شرائحها، وتعمل على تمييع النضال الطبقي تحت لافتات وشعارات طبقية براقة.

يبدو أن الازمة بين الاتحاد العام لنقابات العمل ووزارة الصناعة ستتفاقم في الأيام القادمة أكثر فاكثر بسبب الاختلاف الكبير في وجهات النظر بينهما بسبب الاعتراض على مشروع لبيع أراضي وشركات القطاع العام الصناعي وهي: (معمل الأخشاب- معمل المحركات الكهربائية- معمل الألمنيوم) التي تم الاتفاق عليهاعلى أساس بيعها لوزارة الإسكان لإقامة وحدات سكنية، حيث اعتبر اتحاد العمال أن هذا الأمر مخالف للدستور ومجحف بحق العمال في الوقت الذي رحبت فيه وزارة الصناعة بمشروع الإسكان المقترح وباندفاع، مؤكدة أن اتحاد العمال لا يحق له الاعتراض على موافقتها لبيع ملكية الأراضي التابعة لها وأن حق الاتحاد يتوقف فقط عند مصلحة العمال ومصيرهم.


يوماً بعد يوم تتفاقم الأزمة الاقتصادية لترخي بظلالها على الطبقة العاملة لتسوء أوضاعها أكثر سوءاً، والوقائع الجديدة أثبتت أن أوضاع العاملين في القطاع الخاص تتجه نحو الكارثة نتيجة التزايد المستمر لأعداد المسرحين منذ حدوث الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري وفي تصريحات صحفية له أكد أن عدد العمال المسرحين من القطاع الخاص في مختلف المحافظات والمدن السورية قارب 90 ألف عامل، مبيناً أن السبب الرئيسي في هذه التسريحات هو البطء الاقتصادي الذي تمر به البلاد نتيجة الظروف التي ألمت بها، وإغلاق بعض المستثمرين لمنشآتهم ومعاملهم نتيجة لهذه الظروف.

العمالة في سورية تدنى مستوى معيشتها، وانحدرت إلى حدود خطرة، أكثر من أي وقت أخر، وهذا له أسبابه الكثيرة منها بسبب الأزمة الحالية، وأخرى لها صلة بالقوانين، والتشريعات التي تنظم العلاقة بين العمال، وأرباب العمل.

الصفحة 311 من 405