أعباء إضافية ترهق كاهل آلاف العمال السوريين اليوم، فالأزمة وتداعياتها تسببت في ترك كثيرين لعملهم مكرهين، وتحملت البقية الباقية مزيداً من المسؤوليات  للاستمرار في مسيرة العمل، وأصبحت منشآتٌ كثيرة تنهض على سواعد عدد من العمال لا يتجاوز نصف كادرها سابقاً، ومع ذلك لم يحظ العامل الذي بات يقوم بعمل اثنين أو ثلاثة أشخاص بأي تعويض يذكر، أو زيادة في الأجر تتناسب مع الجهد الإضافي الذي يبذله.

قراءة متأنية للتقارير النقابية التي قدمت إلى المؤتمرات، وكذلك تقارير اتحادات المحافظات، نجد أن هناك العشرات من المطالب العمالية المطروحة، في هذه المؤتمرات، كانت قد طرحت في السابق البعيد والقريب، ولم تجد طريقها نحو الحل والتحقق، مما استدعى أن يطرح العمال تساؤلاتهم عن جدوى حضورهم للمؤتمرات، طالما أنهم وفي كل مؤتمر تتجدد أمامهم الوعود والعهود بأن مطالبهم قيد التنفيذ اللاحق، شرط أن تكون ظروف الحكومة مؤاتية، وخاصة ناحية الموارد.

هو واحد من الحقوق التي بات كثيرٌ من العمال السوريين يفتقدونها، منذ بدء الأزمة، أو حتى قبلها، بحجة انعدام السيولة وقلة الأرباح لدى المنشآت الصناعية والخدمية، وهو مطلب لا يخلو منه ملتقى أو مؤتمر عمالي، إنه اللباس العمالي الذي أصبح بالنسبة لآلاف العمال حقاً ضائعاً، وحلماً بعيد المنال.

بتاريخ 7/ 2/2016 عقد اتحاد عمال محافظة حلب مؤتمره السنوي الثاني، للدورة السادسة والعشرين، بحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال. وقد أشار رئيس اتحاد عمال المحافظة إلى أنه في محافظة حلب هناك /44/ شركة ومنشأة متعثرة ومتوقفة عن العمل، وهناك /35/ ألف عامل لا يعملون في تجمعاتهم، لأنها خارج الخدمة.
وفيما يلي أبرز ما تم التداخل به من قبل أعضاء المؤتمر باسم مكاتب النقابات والعاملين: