نقابات وعمّال (5623)
بصراحة: خيارهم.. البنك الدولي أو قانون التشاركية؟
Written by محمد عادل اللحامالمؤتمرات النقابية السنوية قد انتهت وجرى طرح العديد من القضايا النقابية والعمالية والكثيرون أدلوا بدلوهم حول ما طرح سواء عبر الردود على المداخلات أو التعقيبات التي جرت من قبل بعض الحضور في المنصة أو الجدل أحياناً بين النقابيين المؤتمرين وبعض «الضيوف» وماجرى داخل المؤتمرات مما ذكرنا أعلاه كله يعكس حجم المعاناة التي تعيشها الطبقة العاملة سواء بمستوى معيشتها أو في مكان عملها الذي أوضاعه ليست أحسن حالاً من معيشة العامل حيث كلا الأمرين يسيران باتجاه الأسوأ كون مصدر السوء واحد وهو السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومات السابقة وتمضي بها قدماً الحكومة الحالية مكملةً ما قد تم التأسيس له في مراحل سابقة من عمر الأزمة الوطنية.
ليس غريباً على عمال ونقابيي شركات الإنشاءات العامة، ولا على عمال ونقابيي الغزل والنسيج، ذاك التمترس خلف أهمية وحدة الحركة العمالية وتنظيمها النقابي، كما ذاك الوضوح في الموقف الوطني والطبقي، خلال طرح وعرض القضايا المطلبية والخدمية والإنتاجية والتسويقية، وربطها بمجمل الواقع الاقتصادي، الاجتماعي والمعيشي، على أرضية السياسات الحكومية المتبعة، سواء تجاه القطاع العام، أو على مستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
قليلة هي المعامل التي استطاعت أن تستمر بالإنتاج رغم الأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد ، واكتفت أغلب المعامل التي لم تطلها يد الحرب بالإنتاج في حدوده الدنيا وذلك عبر تسيير بعضٍ من خطوط الإنتاج فقط بعدد محدود من العمال لا يتجاوز ربع عددهم سابقاً
استكملت مكاتب النقابات أعمال مؤتمراتها السنوية للأسبوع الثالث على التوالي، حيث كان الختام بمؤتمر نقابة عمال الصناعات الكيميائية بتاريخ 2/2/2016، بانتظار انعقاد مؤتمرات اتحادات عمال دمشق وبقية المحافظات، المزمع انعقادها اعتباراً من منتصف الشهر الحالي.
إن الضرورة تحتم على وزارة التربية أن تحكم العقل وتبتعد عن الفلسفة التي دمرت العلم والتعليم ببعض قوانينها المنحرفة التي أهانت بالمعلم الوكيل الذي أفنى عمره بالتعليم، إن شريحة واسعة على مستوى البلد من المعلمين الوكلاء لم يجدوا من يدافع عنهم من أجل شملهم بقرارات التثبيت التي صدرت وشملت معظم العاملين في الدولة.
معدل بطالة الشباب في تزايد.. انعدام فرص العمل يجعل الشباب يفكرون بالهجرة إلى خارج حدود الوطن
Written by قاسيون
تعتبر سورية واحدة من البلدان الفتية سكانياً التي يشكل الشباب فيها من عمر (15-24) سنة أكثر من خمس سكانها بحسب تقديرات المجموعة الإحصائية التي صدرت طيلة السنوات الماضية، هؤلاء الشباب يتوزعون بالتساوي، تقريباً، بين المناطق الحضرية والريفية مع أفضلية ضئيلة لمصلحة الحضر.
يشكل العمل في الخدمة المنزلية الرقم الأول للفتيات في المناطق الفقيرة، وتنتشر هذه الظاهرة بين الفتيات القاصرات والفتيات التاركات للمدراس، وبنسب مختلفة للفتيات اللاتي تجاوزن سن العشرين وقليل من الأطفال والشباب، ويقف الأهالي في حيرة من أمرهم، خوفاً من الاستغلال والعنف الجنسي المرافقين لهكذا أعمال، والتي تصنف إلى نوعين: الأول هو الإقامة في المنازل، والثاني بنظام اليومية، وتعد الحالة الأولى الأخطر، حيث قلما يوجد فتيات لم يتعرضن للاستغلال نتيجة مغادرتهن لمنازلهن التي يزرنها مرة في الشهر، علما أن الرواتب المقدمة تعتبر ضئيلة جداً، وتمتاز هذه الأعمال بفقدانها كافة أنظمة الحماية الصحية والاجتماعية، وبما أن هذه الأعمال غير منضوية تحت أي تشريع قانوني فلا يوجد عمر معين محدد للعمل، لتغيب معها سبل السلامة ومحاذير الأعمال الشاقة.
أي قانون، أو تشريع يصدر يكون خاضعاً لمحصلة القوى الفاعلة على الأرض، وقدرة كل قوى في التعبير عن مصالحها التي يتضمنها القانون المراد إصداره، والعمل وفقه، حيث تُخضع الطبقة المهيمنة اقتصادياً، وسياسياً الطبقات الأخرى لقانونها، وإن كان يتناقض، ويتعارض مع مصالح هذه الطبقات الأساسية، وينعكس ضرراً على حقوقها فهذا الضرر الذي يحدثه القانون بمصالح الطبقات ، يحرمها أيضاً من إمكانية الدفاع عنها، و يجعل المجتمع ينقسم وفقاَ للمصالح المتناقضة التي يعبر عنها القانون، والتي لم يعبر عنها، أي يصبح الصراع بين الطبقات في جوهره صراعاً طبقياً حتى وأن أخذ مظاهر أخرى لا تبدو أنها واضحة لبعض أصحاب المصالح المختلفة.
بصراحة:التشاركية في المؤتمرات النقابية؟
Written by محمد عادل اللحامالمؤتمرات في دمشق مستمرة بالانعقاد تباعاً، تناقش التقارير المطروحة من قبل مكاتب النقابات، والنقاش أو الملاحظات المطلوبة، كما عبرت عن ذلك تعليمات المكتب التنفيذي في الاتحاد العام حول التقرير المقدم في كل مؤتمر فقط..، والذي عادةً يجري العرض بمتنه حول القضايا الحصرية بعمل النقابة ونشاطها ونفقاتها، ونادراً ما تناقش أو تعرض التقارير قضايا اقتصادية وازنة، مثل الأجور أو السياسات الاقتصادية للحكومة، التي مست بشكل مباشر المستوى المعيشي للعمال، والذي تدنى إلى حدود لم تعد تطاق خاصةً في عام 2015، حيث تشير وتؤكد التقارير والدراسات الاقتصادية إلى خسارة الأجور لأكثر من 50% من قيمتها، بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني، الذي سببه الرئيسي ضعف أو غياب دور الدولة عن التحكم في الأسواق، إنتاجاً واستيراداً وتسويقاً وتوزيعاً.
من مؤتمر عمال الإسمنت في حلب: قرار الحكومة المتأخر لن يأتي إلا بنتائج عكسية!
Written by قاسيونقدم الرفيق النقابي سمير حسن، من نقابة عمال الإسمنت، في مؤتمر النقابة في حلب بتاريخ 26/1/2016، مداخلة وهذا نصها:
More...
أكدت بعض المداخلات التي طرحت في مؤتمرات النقابات الدمشقية، على ضرورة مكافحة الفساد والتصدي لقانون التشاركية، وإعادة العمال المسرحين على أساس المادة 137. وهذه بعضاً منها:
ما زالت الحكومة تتغنى، في كل اجتماعٍ وملتقىً عمالي، بكتلة الرواتب الكبيرة التي تقدم لآلافٍ من العمال السوريين المتوقفين عن العمل، بعد خروج معاملهم من الخدمة، بسبب الأزمة الطاحنة التي لم تبق ولم تذر.
يشكل عمال البناء في القطاع الخاص رقماً أساسياً من تعداد عمال البناء على مستوى البلاد، سواء في القطاع غير المنظم، أو في القطاع المنظم في تجمعات الشركات الإنشائية العامة أو الخاصة، حيث لعبوا دوراً مهماً في تشييد أهم المشاريع، في البنية التحتية وصوامع الحبوب والطرق والجسور، وغيرها من المشاريع الحيوية لبنية الاقتصاد السوري بمجمله.
العامل شواخ العلي: أنا أحد ضحايا القضاء السوري لأنني لم أدفع رشوة!
Written by قاسيونوصلت سورية إلى ما هي عليه الآن من أزمة وتوترات، نتيجة الفساد الذي طال أكثر ما طال جهازي التعليم والقضاء، فإذا فسد القضاء فسدت الدولة بأكملها، وسارت باتجاه الخراب، ووجد الحاقدون والمخربون طريقاً ممهدة لإثارة الفتن والاضطرابات، وهذا ما أعطى أعداء البلد الغطاء السياسي مطالبين بالإصلاح بنية التخريب!. وهذا نموذج من فساد القضاء في سورية الذي دعا المواطنين للنزول إلى الشارع مطالبين بالحرية والعدالة.








