جاء افتتاح المصارف الخاصة بناءً على القرار الذي اتخذه مجلس الشعب في عام 2001، حيث أقر إنشاءها بهدف تحسين خدمات القطاع المصرفي، ليصبح متلائماً مع التوجهات الاستثمارية للحكومة، ولتشجيع المستثمرين في القطاع الخاص، الذين وضعوا أكثر من إشارة استفهام على خدمات القطاع العام المصرفي، وعلى الروتين الذي يعانيه في جميع هياكله. ونص القانون على أن تكون نسبة 51 % من رأس مال المصارف الخاصة مملوكةً للمستثمرين السوريين، و 49 % منها مملوكةً للمستثمرين العرب والأجانب، لينتهي بذلك احتكار الدولة للقطاع المصرفي، ولتبدأ المصارف في سورية مرحلةً جديدة من التنافس اللامتكافئ، بالنسبة لمصارف القطاع العام، بسبب وضع العصي في العجلات، من الذين كانوا في الأمس القريب ينعمون بخيرات القطاع العام.

بدأت سياسة رفع الدعم تتكشف آثارها ونتائجها المدمرة على شعبنا، وخاصة على المستوى المعيشي للطبقة العاملة السورية، بسبب غلاء الأسعار الجنوني، وضعف أجور العمال الفعلية، وغير القادرة على مواجهة موجات الغلاء المتلاحقة، حتى بوجود الدعم لبعض المواد الغذائية، والمشتقات النفطية، فكيف سيكون الحال المعيشي والدعم مرفوع، والغلاء بتصاعد، والاحتياجات الضرورية تضغط بقوة ولا يمكن تأجيلها؟!

التقاني أحد العمال مصادفة، وعندما علم أنني أراسل جريدة قاسيون، اندفع يحدثني عن وضعه وزملائه كعمال مؤقتين وموسميين يعملون في شعبة الثروة السمكية التابعة لمديرية الزراعة بدير الزور، فقال:

توقف عمال الشركة العامة للصناعات الإنشائية عن العمل يوم الاثنين بتاريخ 2/6/2008 احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم عن شهر أيار.

ويبدو أن عدم دفع أجور العمال لن يتوقف عند هذا الشهر، بل قائمة الأشهر ستطول كثيراً، ومعاناة العمال أيضاً، في ظل سياسات الحكومة التي أوصلت هذه الشركات إلى نقطة خطرة في تراجع الإنتاج الذي أصبح دائماً ومستمراً.