نقابات وعمّال (5667)
في المؤتمر السنوي لنقابة الأطباء البيطريين - فرع درعا: السياسات الحكومية تهدد الثروة الحيوانية!!
مراسل قاسيونعقد فرع محافظة درعا لنقابة الأطباء البيطريين اجتماعه السنوي بتاريخ 11/3/2009، وقد تركزت معظم المداخلات حول القضايا التالية:
بصراحة: قانون التأمينات الاجتماعية بين أنياب البنك الدولي!!
علي نمرجاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 تلبية لنضال الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية خلال عشرات السنين، وقد تضمن في بنوده العديد من المكاسب التي لا يمكن التنازل عنها، أو مجرد الحديث عن إمكانية تقليصها، رغم وجود بعض الثغرات والنواقص التي ظهرت خلال تطبيقه، والتي لاقت الكثير من الانتقادات على الدوام من الحركة النقابية، وهي بحاجة إلى إعادة النظر فيها لمصلحة العمال، لكي يصبح القانون منصفاً على الأقل بين العامل ورب العمل، سواء أكان رب العمل مؤسسة أو شركة عامة أو خاصة.
هناك مواقف مختلفة عبر عنها بعض أعضاء المجلس، تعكس حجم الألم والمعاناة التي يعيشها الفقراء وتعيشها الطبقة العاملة السورية بحقوقها ومستوى معيشتها، الذي وصل إلى حدود لم تعد تحتمل.
مجلس الاتحاد العام، الذي استغرق في جلسته الثانية قرابة الست ساعات، بحضور الحكومة والقيادة النقابية والإعلام، طرح النقابيون مداخلاتهم التي فيها الشيء الكثير مما طُرح سابقاً في الجلسات الشبيهة بهذه الجلسة، وأيضا بحضور الحكومة السابقة.
الأجر: هو مفهوم نسبي يختلف باختلاف وجهة النظر إليه من قبل العامل أو صاحب العمل. بالنسبة إلى العامل هو ما يتقاضاه صافياً على فترات دورية مقابل بيعه لقوة عمله التي لا يملك سواها. أما بالنسبة إلى صاحب العمل فالأجر هو ما يتوجب دفعه لقاء كمية العمل التي يبذلها العامل.
يقول عمال الاتصالات: «بين حانا ومانا ضاعت لحانا».. بين تحويل المؤسسة إلى شركة بتنا لا نعرف من نحن ولمن نتبع..
نتابع في هذه المادة ما بدأنا به في العدد الماضي من تغطية لأوضاع العمال في المنطقة الصناعية بدمشق, أضأنا فيها على واقعهم في مهن مختلفة, منها صناعة المكابس والأفران وعمال (العتالة), إضافة لعمال ورشات تصليح السيارات.
«بالنظر للسرعة الكلية»، أعلن مدير مطحنة الفرات بدير الزور عن مناقصة برقم 206 تاريخ 3/3/2009 لعمليات التعبئة والتستيف والتكريج والتنظيف لعام 2009.
يتعرض العمال السوريون الذين تضطرهم ظروفهم للعمل في لبنان الشقيق ويعدون بالآلاف، لأكبر عملية استغلال مكشوفة في قرى وبلدات جبل الزاوية بمحافظة إدلب، على أيدي منتهزي الفرص المنفلتين من عقالهم.
من اجتماع نقابة المهندسين بإدلب: مداخلة النقابي عيسى بيطار
Written by قاسيونفي مؤتمر عام 2007 تم رفع الراتب التقاعدي إلى 18000 ل.س لمزاولة المهنة لمدة 30 سنة مع إضافة قدرها 5% من الراتب كل سنتين، علماً أن الراتب التقاعدي عند الدولة نتيجة الزيادات وفتح سقف الراتب تجاوز 20000 ل.س لمزاولة المهنة لمدة 30 سنة لأصحاب الاختصاص، وقد زادت النقابة العائدات التقاعدية للمكتب من 3.5% إلى 6%، وللموظف من 2.25% إلى 4.5%. المطلوب إعادة النظر في الراتب التقاعدي ليصبح مناسباً لتكاليف المعيشة.
More...
مهندسو دير الزور في مؤتمرهم السنوي: تجار العقارات والفاسدون يربحون.. والمهندسون يضرسون!!
زهير مشعانعقد مهندسو دير الزور في 19/2/2009 مؤتمرهم السنوي تحت شعار:
«يجب ألا تطلق الوعود إلا عندما يمتلك الإنسان كل العناصر التي تؤدي إلى تحقيق العمل المطلوب..»
قبل عرض المداخلات والأجوبة نتساءل: هل عقد المؤتمرات تحت ظل الشعارات يحقق العمل المطلوب، أم أن الفعل الحقيقي الذي تنعكس نتائجه على الشعب والوطن هو المقياس؟!! أليست وعود الحكومة وطاقمها الاقتصادي بالتنمية، وأرقامها الوهمية وإجراءاتها تتنافى مع هذا القول والواقع، بل ومست بأضرارها حتى المهندسين الذين تحول قسم كبير منهم من الشريحة الوسطى إلى الشريحة الفقيرة، واضطر كثير منهم إلى الهجرة إمّا من القطاع العام إلى الخاص، أو إلى خارج الوطن، وبالتالي خسرنا خيرة كوادرنا الفنية؟!
كل هذه التساؤلات طرحها مهندسو ديرالزور في مؤتمر نقابتهم السنوي، بالإضافة إلى قضايا كثيرة أخرى عامة وخاصة...
في المؤتمر السنوي لمجلس اتحاد عمال محافظة درعا: لا لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية!!
مراسل قاسيونانعقد مؤتمر اتحاد عمال درعا بتاريخ 4/3/2009، حيث ركزت معظم المداخلات على الحفاظ على المكتسبات التي حققها العمال بعرق جبينهم، وعلى رفض العمال لتعديل قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، وعموم السياسات الليبرالية التي ينتجها الفريق الاقتصادي. ومن روح هذا المؤتمر اخترنا هذه المداخلات التي تعبر بعمق عن مخاوف العمال مما يجري من تهديد لمعيشتهم.
بصراحة: تعديل قانون التأمينات يضع النقابات أما م استحقاق تاريخي..
علي نمرفي خضم الأحداث المتسارعة اقتصادياً ومالياً على الساحة الدولية، وبعد الخيبات المدوية لمعظم الاقتصاديات العالمية وأسواقها المالية؛ يطل علينا بين الفينة والأخرى خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين تحت مسميات عدة ليتحفونا بوصفاتهم، فأحياناً يأتون باسم وفود من الاتحاد الأوروبي، وأحياناً أخرى باسم جديد عظيم: «الخبراء الاكتواريون»، وليس آخراً باسم منقذي الاقتصاد السوري من الانهيار.
إن حالة التوتر التي خيمت على معظم المناطق اللبنانية في الفترة الأخيرة، طالت بصورة أو بأخرى الطبقة العاملة، فقلتان الوضع الأمني أسهم بشكل كبير في ركود الحركة التجارية والصناعية وجمود حركة الأسواق الذي انعكس بدوره على الحياة المعيشية للعمال وأصحاب المهن الحرة، وبما أن نسبة ليست بقليلة من هؤلاء هم من العمال السوريين، فقد اضطروا للعودة إلى وطنهم رغماً عنهم بعد أن تعرضوا لشتى أنواع الضرب والإهانات، وحتى إلى إطلاق الرصاص الحي عليهم بدون أدنى سبب...



