عندما تريد الحكومة أن تقدم على أمر جلل يصيب مصالح الطبقات الشعبية وحقوقها، أو إجراء ما بحق شركات القطاع العام، تقوم بالتمهيد لذلك بقصف مدفعي متقطع أحياناً، وكثيف أحياناً أخرى، لكي تختبر ردود الفعل المختلفة التي لها علاقة بهذا الإجراء، أو هذا التوجه، كما فعلت بموضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وكذلك فعلت بتقييم واقع القطاع العام وشركاته الإنتاجية تحت دعوى تحديثه وتطويره، وذلك بأن جزأته إلى ثلاثة مستويات: خاسرة وحدية ورابحة، وادعت في معرض تقديم رؤيتها تلك بأنها ستدعم الشركات الرابحة عبر الخطط الاستثمارية لتبقى رابحة، ولن تطرح تلك الشركات للاستثمار أو الخصخصة، وما سيطرح على الاستثمار الشركات الخاسرة، لأنها باتت تشكل عبئاً كبيراً لا طاقة للحكومة على تحمله، وطرحها للاستثمار سيخفف تلك الأعباء، وبالتالي سيكون بذلك فائدة للاقتصاد الوطني.

مل في سوريا وحسب عدة إحصائيات حكومية ومستقلة ما يقارب الستة ملايين عامل، وقوة العمل هذه تعمل في القطاعين العام وخاص، وهي موزعة على الشكل الآتي:

تعددت العناوين الهامة التي طرحها أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعهم الثالث، الذي عقد بتاريخ 1082008، بغياب ممثلي الحكومة. فبسبب مواقف الحكومة وسياساتها، وتصريحات أعضائها مؤخراً بشأن إصلاح القطاع العام الصناعي، وعدم الوفاء بما التزمت به تجاه قيادة الاتحاد العام، حدثت قطيعة مؤقتة بين قيادة الاتحاد والحكومة، تجلت بعدم دعوة الاتحاد لاجتماعات اللجنة الاقتصادية، واللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الصناعي برئاسة وزير المالية، وغيرها من اللجان والاجتماعات التي عقدتها الحكومة، هذا فضلاً عن القرارات المنفردة التي اتخذتها بغياب الاتحاد العام. جميع هذه الظروف قد وترت الأجواء وكهربتها، مما جعل رئيس الاتحاد العام يقدم عرضاً مسهباً لما قامت به الحكومة، ولما اتخذته من قرارات وتوجهات، اعتبرتها قيادة الاتحاد تجاوزاً ونكوصاً بما وُعدت به، خاصةً في ما يتعلق بتثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي.

من يقرأ هذا الرقم الكبير والمخيف لعدد القرارات التي وقعتها الحكومة لصرف عاملين من الخدمة، والتي تأتي دائماً لسبب واحد هو «النزاهة»، يصل لقناعة كاملة أن قضية الإصلاح الإداري، هذا الشعار الذي رفع بالتناوب مع شعار مكافحة الفساد، مازال دون المأمول.