بعد أن طفح الكيل برئيس وأعضاء نقابة عمال النفط جراء التعديات المستمرة على الخطوط الرئيسية للنفط الممتدة بين مصفاة حمص ومدينة عدرا، ومستودعاتها في المنطقة الجنوبية (درعا والسويداء)، وبعد أن «نشف ريق» رئيس النقابة علي مرعي، لمطالبته المتكررة بوضع حد للتعديات على أهم ثرواتنا الوطنية، ومذكراته ومخاطبته المستمرة لوزارة النفط وباقي الجهات المعنية، قرر أن يوقف كل نشاطاته بهذا المجال عسى أن تتوقف التعديات من تلقاء ذاتها، لأنه يعتقد أنه كلما تحدث عنها وأرسل فاكساته المتواصلة للوزارة لتبيان أعداد وأماكن التعديات والكميات المسروقة والخسائر المتوقعة بمئات ملايين الليرات السورية، تزداد التعديات أكثر، وكأن السارقين واللصوص يقولون لنا إما أن تسكتوا وتغلقوا أفواهكم، وإما أن نستمر بالتعديات نكايةً بمن لا يريد ذلك.

 

 

إن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة تواجه استهجاناً وانتقاداً ومعارضة شديدة من معظم المنظمات الشعبية والقوى الوطنية المخلصة الحرة، فمن تحرير أسعار المواد المدعومة، كالمازوت، الذي أجج سعير باقي أسعار المواد التموينية والمعيشية، إلى التخلي عن مكتسبات القطاع العام والمتاجرة بالمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة وطرحها للاستثمار من قبل الغرباء، إلى باقي المخططات والسياسات التي أدت إلى إفقار شعبنا وتجويعه وإحساسه بانعدام الأمن والأمان.

بعد أيام قليلة سيعقد الاتحاد العام لنقابات العمال مجلسه العام بعد تأجيله لأسباب لسنا بصدد مناقشتها الآن، لكن ما نريد التحدث عنه الآن هو وضع شركات القطاع العام الصناعي التي صدر بحقها قرار الإغلاق، هذا الموضوع الذي يؤشر على وجود قطبين متصارعين في الدولة والمجتمع، لأنه يثير خلافاً أساسياً بين دعاة إصلاح القطاع العام الصناعي وتطويره ودعاة لتصفيته بحجة أنه يشكل عبئاً على الدولة. علماً أن وزير الصناعة وفي لقائه مع الزميلة «الاقتصادية» كشف أن فكرة إصلاح القطاع العام بدأت منذ أوائل العام 2009، وهذا يعني أن كل ما قيل عن إصلاح هذا القطاع منذ سنوات كان حبراً على ورق وضحكاً على اللحى، وهذا يؤكد بالتالي ما قلناه سابقاً، وهو أن الإصلاحات الاقتصادية في سورية منذ بداية 2000 أعطت الأولوية للقوانين، ولم تعط الأولوية الكافية للسياسات، وهذه يعني بالضرورة أن هذه السياسات كانت تأتي كتحصيل حاصل نتيجة هذه القوانين

حُرم عمال فرع مؤسسة الحبوب بالقامشلي هذا العام من صرف تعويضات العمل الإضافي (ساعتين) عن الشهر الثالث لموسم 2009, مع العلم أن الفرع كان يمنح العاملين كل عام هذه التعويضات, كما أن العاملين في جميع فروع المؤسسة الأخرى على امتداد البلاد حصلوا على هذه التعويضات, وبالرغم من إن حجم إنتاج المحافظة الذي اشترته المؤسسة هذا العام كان يشكل نسبة خمسين بالمئة من مجموع إنتاج سورية.