نقابات وعمّال (5667)
القاعدة العامة في الفسخ في القانون السوري هو أنه قضائي، أي: يخضع لرقابة قضائية، والقاضي له سلطة تقديرية في الحكم بالفسخ أو رفضه، وبالتالي: إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزاماته لا يحق للطرف الآخر أن يفسخ العقد بإرادته المنفردة، وإنما عليه أن يطلب الفسخ، ولكن خرج المشرع السوري عن هذه القاعدة في بعض الحالات واستبعد الرقابة القضائية المسبقة للقاضي، على الفسخ بموجب نص قانوني أو بموجب حكم القضاء.
إسبانيا ـ عمال المطارات / دخل يوم الجمعة عمال مطار برشلونة بإضراب جزئي عن العمل، وكان العمال قد دعوا في وقت سابق إلى الإضراب 4 ساعات خلال أيام الجمعة والأحد والاثنين من كل أسبوع، احتجاجاً على سوء الأحوال الوظيفية، وضعف الرواتب، وسيستمر إضراب عاملي الأمن بطبيعته الحالية حتى 14 أغسطس / آب الجاري، وفي حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيلجؤون إلى أسلوب الإضراب يوماً كاملاً.
تهدف التأمينات الاجتماعية في كل البلدان إلى تعويض المؤمّن عليه أو أسرته بحسب الأحوال، عن الخسارة التي يتعرّض لها والمتمثلة في فقده الدخل نتيجة تحقّق أحد المخاطر المؤمّن ضدّها والتي تتمثل في (بلوغ سن التقاعد – العجز – الوفاة – الإصابة – المرض) .
من أول السطر: الوسائل الطبية والصحية العامة في الأمن الصناعي
نبيل عكامهناك عدة عناصر يجب أن تحظى برعاية خاصة لوسائل الصحة في المنشأة الصناعية، والتي لها أثر كبير على الصحة العامة للعمال، ويمكن أن تسبب العديد من الأمراض قد تصل حد الوفاة.
مع بدايات الإنتاج الرأسمالي الكبير ظهرت الطبقة العاملة،وظهرت معها الضرورات للتخلص من علاقات الإنتاج التي تستغل الإنسان بالإنسان،وظهرت معها ضرورة تحرير الطبقة العاملة .
تصنف أدوات ووسائل الوقاية الفردية إلى خط الدفاع الأخير لوقاية العامل من الخطر أو الضرر المنتشر في بيئة العمل، حيث يتم استخدام هذه الوسائل الشخصية غالباً في الحالات والظروف الاستثنائية، والأعمال التي يستغرق أداؤها وقتاً قصيراً نسبياً، أو في الحالات التي لا نستطيع منع تواجدها بعد استخدام كل الطرق الفنية والضرورية بالأمن الصناعي منع الخطر داخل أماكن العمل، وعدم وصوله إلى العمال في بيئة العمل.
بريطانيا - موظفو المصارف
يحدد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة، ولا يجوز أن تدفع أجرة أي عامل في أيةِ صناعة كانت، أو أي مشروع من المشاريع الصناعية، أو في أي متجر بمعدل يقل عن الحد الأدنى المحدد.
في مساعيها إلى تسليط مزيد من الضوء على واقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التقت جريدة «قاسيون» المدير العام للمؤسسة يحيى أحمد وناقشت معه جملة من القضايا تناولتها الأسئلة المكتوبة التالية:
الناظر إلى القرارات الحكومة وتصريحاتها بتلاوينها وأشكالها كلها يصاب بالدهشة في الوهلة الأولى، والحيرة المستمرة في كل الأحيان، فالحكومة حسب تصريحات أعضائها المعنيين بالشأن المعيشي للمواطنين يقولون: بأنهم يسعون لتحسين الوضع المعيشي الذي يعترفون بسوءه المستمر، وأن الناس يعانون معاناة شديدة منه، ولكن لم يقولوا لنا كيف ومتى سيحسنون ما يصرحون بشأنه، وهم لا يملكون من أدوات التحسين إلى هذه اللحظة ما يجعلنا نصدق حسن نواياهم تجاهنا، أي تجاه تحسين مستوى معيشتنا التي لا تسر العدو قبل الصديق.
More...
كل ما دق الكوز بالجره يكون العمال هم الهدف المراد تصويب النيران حوله، لمَ لا؟! طالما العمال هم الحلقة الأضعف في لعبة التوازنات بين الحكومات المتكررة فكل حكومة تأتي يكون من ضمن خطة عملها بحث وضع العمالة «الفائضة»
صرح المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد: «أن قيمة ديون المؤسسة على القطاع العام وصلت إلى 225 مليار ليرة وعلى القطاع الخاص إلى 15 مليار ليرة وذلك حتى نهاية عام 2016”.
أجاز القانون رقم 78 لعام 2001 لمؤسسة التأمينات الاجتماعية استثمار أموالها في مجالات ريعية آمنة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال ومنحهم مستحقاتهم عند التقاعد، أو التعرض لإصابة عمل، فأين هذه الأموال اليوم، وهل استثمرت على النحو الأمثل بما يحفظ حقوق العمال؟ أم أن شماعة الأزمة حاضرة دائماً لتبرير كل قصور أو عجز؟.
تنتشر الكثير من الورشات والمشاغل الصغيرة (معكرونة، بسكويت، حلويات، ألبسة..) في محيط مدينتي اللاذقية وجبلة. وأغلب القائمين بالعمل في هذه المشاغل هم من النساء الحائزات على الشهادة الثانوية، والكثير منهنّ على الشهادة الجامعية. ويتجاوز عدد العاملات في بعض المشاغل عن الـ (مائة) عاملة.