نقابات وعمّال (5667)
الوضع المعيشي الضاغط بشدة على عموم الفقراء من الشعب السوري، ومنهم الطبقة العاملة المكتوية كغيرها بسبب تدني أجورها التي انخفضت قيمتها وقدرتها على سد ولو جزءٍ بسيطٍ من حاجاتها الضرورية بالشكل الطبيعي حيث أضافت الأزمة حاجات إضافية رتبت أعباءً أخرى بسبب التهجير الذي يعني احتمالين لا ثالث لهما
أي قانون من القوانين المتعلقة بالمصالح المباشرة للناس يخضع عند إصدارة لجملة من الاعتبارات وأهمها: أنّ هذا القانون من يخدم ومصالح من في الأغلب سيحقق، وقانون العمل رقم 17 الخاص بعمال القطاع، لا يخرج عن هذه القاعدة منذ لحظة التفكير بتعديله، أو إصداره بالحلة الجديدة المغايرة تماماً لما قبله من قوانين العمل التي كان معمولاً بها.
لفهم إرادة المشرع وقصده من إصدار قانون ما، أولتفسير نصوص القانون يتم الرجوع عادة إلى الأسباب الموجبة التي يذكرها المشرع في متن القانون وإلى المداولات والنقاشات التي حصلت قبل إصداره .
موريتانيا ـ عمال تازيات/ منذ أن توالت انتصارات عمال شركة كنروس تازيازت بعد سلسلة الاعتصامات والإضرابات التي قاموا بها، عمدت إدارة الشركة إلى انتهاج سياسة استهداف ممثلي العمال، وقد صدر يوم 18 آب بيان عن العمال رداً على الإدارة جاء فيه : إن سياسة استهداف ممثلي العمال وابتزازهم بشتى أنواع الضغوط لن تثنيهم عن مزاولة عملهم المتمثل في الدفاع عن حقوق ومصالح الشغيلة، كما نعرب عن تضامننا مع زميلنا المعتقل، والذي يدفع ضريبة نشاطه النقابي وتفانيه في الدفاع عن حقوق ومصالح عمال الشركة.
الإضرابات العمالية في مصر .. شكلها مطلبي ومضمونها سياسي
Written by قاسيون
تمكنت السياسات الاقتصادية الليبرالية عبر ثلاثة عقود أو أكثر من تصفية القطاع العام بشركاته المختلفة، بما فيها الشركات التي لها طابع استراتيجي كما هو حال مجمع الحديد والصلب، والصناعة البتروكيميائيات، وصناعة الغزل والنسيج ، وتحويلها من ملكيه عامة إلى ملكية خاصة، يقوم باستثمارها رأسمال خليجي ودولي ومحلي، وفقاً لشروطه التي تمكن من فرضها بما فيها اليد العاملة وحقوقها، حيث جرى تسريح ألاف العمال وفقاً لقانون التقاعد المبكر، الذي تم بموجبه رمي آلاف العمال إلى الشارع، مما رفع نسب البطالة والفقر والتهميش، ودفع المزيد من الفقراء إلى السكن في المقابر والشوارع.
إن دور النقابات الأساسي أينما وجدت هو الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وحماية حقوقها وهذا هو المحدد لأهدافها وبرامجها، حسب كل منشأة أو تجمع وظروف عملها، سواء كان قطاع دولة أو قطاعاُ خاصاً، وهذا من واجبات النقابات ومنها ما نحن بصدده اليوم، وهو الأمن الصناعي، الذي يتطلب حماية العامل من حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية المختلفة.
من المهم أن يكون للنقابات منتدى دوري الإنعقاد، ليكون منبراً للطبقة العاملة يبحث قضاياها واستراتيجية عملها وأشكال نضالها، من أجل إيجاد أنجع السبل لحماية حقوقها والدفاع عن الاقتصاد الوطني ومتطلبات النهوض به، كي يصبح قاعدة المواجهة مع السياسات التي تريده مطية لتحقيق أعلى نسبة أرباح، وبالتالي أعلى نسبة فقر للمنتجين الحقيقيين.
ينظم القانون /50/ لعام 2004 علاقات العمل في قطاع الدولة، متضمناً حقوق العمال، أجورهم، الزيادات الدورية، التعويضات وغيرها على أساس فئات مقسمة وفقاً لمؤهلات العاملين، أما عمال القطاع الخاص فيخضعون اليوم للقانون /17/ لعام 2010، الذي يمنح أرباب العمل اليد العليا في تحديد أجور العاملين،المكافآت، بالإضافة لقدرة رب العمل على تسريح العمال،فالعقد شريعة المتعاقدين ومن يملك يحكم ويفرض شروطه..
سامر سلامة
توسع العلاقات الاقتصادية الرأسمالية في بلادنا، وخاصة تلك العلاقات التابعة المسماة بالليبرالية الجديدة، عملت على رفع منسوب السيطرة والتحكم بكل أشكالها على الطبقة العاملة وعموم الكادحين. وتحت يافطة زياده الاستثمار وحرية التنافس من أجل «النهوض» بالاقتصاد الوطني، أعطيت هذه القوى كامل الحرية لتصول وتجول في البلاد مما أدى إلى مزيد من الاستغلال للعمال، وخاصة لقوة عملهم وأجورهم المعترف بها قانوناً.
العراق - إضراب يتحول إلى إجازة / اتفقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع العاملين في شركة «أكاي» على اعتبار إضرابهم عن العمل إجازة اعتيادية بأجر تام، مع صرف مكافآت مالية في حال زيادة إنتاج الشركة والتفاوض على تحسين سلم الرواتب مع رئيس مجلس الإدارة وعدم تسريح العمال، وعدم إصدار أية عقوبة للعاملين بسبب الإضراب، بعد مفاوضات لحل الإضراب، الذي قام به حوالي أربعة آلاف عامل، واستمر لما يقارب الشهرين
More...
لتحديد مستويات المسؤلية اتجاه الأخطار والأضرار، فمن الضروي تحديد مستوى وجودها من حيث موقعها ونوعها، وسوف نحاول أن نأتي على بعض القواعد والأسس والخطوط العامة لضبط العلاقة بين مختلف مستويات الإدارة بحيث يمكن لكل منشأة وحسب طبيعية عملها وظروفها وهيكلها الإداري أن تسترشد بهذه الأسس أثناء وضع نظام العمل، فيما يتعلق بالأمن الصناعي يكون واضحاً في تحديد المسؤلية من كل حادث عمل فيه أضرار للعاملين في المعمل أوالمنشأة، وتحدد مستويات المسؤلية على الشكل التالي:
يحاول البعض الدوران والالتفاف حول أسباب تردي مؤسسات قطاع الدولة وتراجع مستواها، وأخر ما قدم من حلول في هذا الإطار ما سمي بتطوير التشريعات للنهوض بقطاع الدولة ومؤسساتها، والحديث يدور حول أهمية وضرورة تعديل قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام 2004.
يبدو أن الأزمة دخلت مرحلة الحل السياسي، كما تشير الوقائع السياسية والعسكرية ضمناً، ستفتح الباب على مصراعية ليخرج منه كل العفن الذي راكمته الأزمة، وكانت غطاءً وستراً له، تتلطى به تلك القوى والفعليات الاقتصادية التي ترى في الأزمة واستمرارها ممراً مثالياً لتطوير أدائها في التحكم والسيطرة على المفاصل الاقتصادية، وبالتالي تحقق مزيداً من الأرباح الحرام المنهوبة من لقمة الأغلبية «الغلابة»، عبر ما تستطيع إنجازه من تشريعات تحقق لها ما تذهب إليه نحو الربح الأعلى، بغض النظر عن الكوارث التي ستحدثها في سعيها نحو هدفها.
المؤشرات السياسية على الأرض تنبئ بوجود حلول سياسية للأزمة السورية، والتبدل في مواقف الأطراف المختلفة الدولية والإقليمية والمحلية التي لها علاقة بالأزمة السورية، ومن ضمنها المعارضة المتشددة الرافعة لشعار عدم الحوار، إلا بشروط مسبقة من ضمن تلك المؤشرات.