قول هنا وأقوال هناك.. إعلان هنا وإعلان هناك... وعد هنا ووعود هناك.. وزير يصرح ووزير آخر ينفي و«الرعية» تائهة في تفاصيل حياتها اليومية، لا تدري كيف ستستقيم معها الأمور في معيشتها اليوم وغداً وبعد غد، حاجاتها الضرورية حرام عليها ليس بإرادتها بل بفعل الواقع الذي فرض عليها، والمطلوب منها التسليم بقضاء الله وقدره وما قسم لها حتى تعيش «بسلام»، وتستكين وتتعايش مع ظروفها وما تتطلبه هذه الظروف من القبول والرضى حتى وإن كانت ترى مغتصب لقمتها يعيش بثباتٍ ونبات ويأكل الأخضر واليابس دون حسيب أو رقيب على فعلته، لما لا أليس هذا هو قانون السوق المتوحش الذي يفرض الأقوى، ويمكنه في الأرض طالما أن المغتصبة لقمتهم وكلمتهم وإرادتهم مجردين من أدواتهم في قول كلمتهم والتعبير عن حقوقهم، والدفاع عنها كما يفعل أصحاب السوق في صنع أدواتهم التي كفلت لهم القدرة على التحكم، والسيطرة بأرزاق العباد والبلاد.

رغم تصاعد النشاط العمالي في الآونة الأخيرة والذي تمخض عن إضرابات عمالية عدة في ريف دمشق والسويداء، بقي الإعلام العمالي غائباً أو مغيباً قسراً عن ساحة الصراع مع أرباب العمل، فالمنابر التي أخذت على عاتقها كما تدعي إيصال صوت العمال والجهر بمعاناتهم وقفت موقف المتفرج من بعيد ولم تكلف نفسها عناء نقل أو توثيق ما يجري في أروقة المعامل، غافلة أو متغافلة عما يحدث من تغييرات تؤكد أن حال العمال قبل الإضراب لن تكون كحالهم من بعده، ما عمق الهوّة بين العامل والإعلام العمالي المفترض أن يكون في قلب الحدث والذي تحول في كثير من الأحيان إلى كاميرا ترصد الإنجازات وتعدد المكرمات التي ينثرونها “بسخاء” على العمال الأشد فقراً ومع هذا فإن المقاييس المعتمدة للأشد فقراً هي مقاييس تنطبق على 90% من العمال في القطاعيين العام والخاص.

هكذا اعتبر قانون العقوبات السوري الصادر في عام 1949 الإضراب غير مشروع مهما كان سببه لا بل وجريمة يعاقب عليها القانون،وللمفارقة فقد سمّى قانون العقوبات هذه الجرائم بالجرائم الواقعة على حرية العمل !!!

مصر – بيان تضامني 

أعربت عدة نقابات عمالية عن الصدمة البالغة من الحكم الذي صدر يوم الأحد بحبس 32 عاملاً لشركة إسمنت طُرّه لمدة ثلاث سنوات .
وقال الموقعون على البيان المشترك: إنه لم يتم تقديم أي دليل إدانة ، من المحكمة وأنها لم تستغرق أكثر من 15 يوماً بين القبض على العمال وحتى صدور الحكم إلى جانب انحياز القاضي ضد العمال وإعلانه قناعته بتحريم الاعتصام والإضراب، وهو ما جعل المحاكمة تفتقد إلى شروط المحاكمات العادلة .
إن الحكومة تعمل بكل قسوة لإسكات أي صوت عمالي يرتفع للمطالبة بأي من حقوقهم المهدورة.