Skip to main content

نقابات وعمّال (5623)

تهدف التأمينات الاجتماعية في كل البلدان إلى تعويض المؤمّن عليه أو أسرته بحسب الأحوال، عن الخسارة التي يتعرّض لها والمتمثلة في فقده الدخل نتيجة تحقّق أحد المخاطر المؤمّن ضدّها والتي تتمثل في (بلوغ سن التقاعد – العجز – الوفاة – الإصابة – المرض) .

هناك عدة عناصر يجب أن تحظى برعاية خاصة لوسائل الصحة في المنشأة الصناعية، والتي لها أثر كبير على الصحة العامة للعمال، ويمكن أن تسبب العديد من الأمراض قد تصل حد الوفاة.

مع بدايات الإنتاج الرأسمالي الكبير ظهرت الطبقة العاملة،وظهرت معها الضرورات للتخلص من علاقات الإنتاج التي تستغل الإنسان بالإنسان،وظهرت معها ضرورة تحرير الطبقة العاملة .

تصنف أدوات ووسائل الوقاية الفردية إلى خط الدفاع الأخير لوقاية العامل من الخطر أو الضرر المنتشر في بيئة العمل، حيث يتم استخدام هذه الوسائل الشخصية غالباً في الحالات والظروف الاستثنائية، والأعمال التي يستغرق أداؤها وقتاً قصيراً نسبياً، أو في الحالات التي لا نستطيع منع تواجدها بعد استخدام كل الطرق الفنية والضرورية بالأمن الصناعي منع الخطر داخل أماكن العمل، وعدم وصوله إلى العمال في بيئة العمل.

يحدد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة، ولا يجوز أن تدفع أجرة أي عامل في أيةِ صناعة كانت، أو أي مشروع من المشاريع الصناعية، أو في أي متجر بمعدل يقل عن الحد الأدنى المحدد.

في مساعيها إلى تسليط مزيد من الضوء على واقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التقت جريدة «قاسيون» المدير العام للمؤسسة يحيى أحمد وناقشت معه جملة من القضايا تناولتها الأسئلة المكتوبة التالية:

الناظر إلى القرارات الحكومة وتصريحاتها بتلاوينها وأشكالها كلها يصاب بالدهشة في الوهلة الأولى، والحيرة المستمرة في كل الأحيان، فالحكومة حسب تصريحات أعضائها المعنيين بالشأن المعيشي للمواطنين يقولون: بأنهم يسعون لتحسين الوضع المعيشي الذي يعترفون بسوءه المستمر، وأن الناس يعانون معاناة شديدة منه، ولكن لم يقولوا لنا كيف ومتى سيحسنون ما يصرحون بشأنه، وهم لا يملكون من أدوات التحسين إلى هذه اللحظة ما يجعلنا نصدق حسن نواياهم تجاهنا، أي تجاه تحسين مستوى معيشتنا التي لا تسر العدو قبل الصديق.

كل ما دق الكوز بالجره يكون العمال هم الهدف المراد تصويب النيران حوله، لمَ لا؟! طالما العمال هم الحلقة الأضعف في لعبة التوازنات بين الحكومات المتكررة فكل حكومة تأتي يكون من ضمن خطة عملها بحث وضع العمالة «الفائضة»

صرح المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد: «أن قيمة ديون المؤسسة على القطاع العام وصلت إلى 225 مليار ليرة وعلى القطاع الخاص إلى 15 مليار ليرة وذلك حتى نهاية عام 2016”.

الصفحة 175 من 402