بمناسبة دراسة تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وتشكيل لجان هذه الدراسة نرى لزاماً علينا أن نقدم ما لدينا من مقترحات تساعد في «التعديل المنشود»، حيث أن من أولى ضرورات هذا التعديل أن يضع آلية للحد من حجز حرية المدعى عليه أثناء توقيفه الاحتياطي سواء أمام قضاء التحقيق أو أمام محاكم الموضوع وذلك بتحديد مدة هذا التوقيف بحد أقصى كي لا يكون تعسفياً وألا تكون مدته مفتوحة وبلا حدود.