يتعمق سنة بعد أخرى غياب دور الدولة والتنصل من مسؤولياتها بمختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، خاصة وأن هذا التخلي والإهمال الرسمي يشمل غالبية القضايا الحساسة التي لا يفترض التخلي عن إدارتها من قبل الدولة، وبمعايير تأخذ على عاتقها بشكل أساسي متطلبات الناس والمصاعب التي يتعايشون معها، في ظل واقع اقتصادي مرير يقهر المفقرين لحظياً!
