بين فترة وأخرى تصدر قرارات من رئيس الحكومة تقضي بصرف مجموعة من العاملين لدى الدولة من العمل لأسباب «تمس النزاهة»، ليتبين لنا فيما بعد أن أغلبهم صرفوا لأسباب أخرى ودون علمهم.. بينما الفاسدون تتعزز مواقعهم

يعاني من تبقّى من أهالي الغوطة الشرقية بداخلها من حصار مزدوج، فمن ناحية يفرض ما يسمى بـ «لواء الإسلام» و«الجيش الحر»، اللذان يسيطران على معظم مدن وبلدات الغوطة، شروطاً قاسية على حياة الناس المعيشية، في حين تمنع بعض الحواجز الأمنية المحيطة بالمنطقة دخول المواد الغذائية إليها. ويستغل سماسرة الأزمة وتجّارها هذا الظرف، ويجري كل ذلك، وسط غياب أي دور حكومي فاعل

تثير الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي مسألة الاختصاص الدولي بمعنى أنها شؤون خارجة عن الاختصاص المحلي وذلك لأن المشاكل المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية أصبحت مسألة دولية وبالتالي تقتضي علاجاً دولياً, فمن حيث المبدأ أصبح التدخل الخارجي فيها أمراً مقبولاً .

مع انفجار الأحداث في سورية وعت الأحزاب السياسية لدورها الضعيف في الشارع نتيجة ابتعادها عن الجماهير وفقدانها للدور الوظيفي الذي من المفترض أن يكون من أولويات نشوئها, فسعى قسم منها لاستعادة هذا الدور من خلال برامجه وترجم ذلك على أرض الواقع وسجل حضوراً ملفتاً, وعمل جاهداً نتيجة سرعة الأحداث وتطورها وتعقدها أن يرتقي إلى مستوى الأزمة الوطنية التي عصفت بسورية مثل «حزب الإرادة الشعبية».