درجت العادة ألاّ تسترد وزارة التربية الكتب التدريسية من تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي، ولكن العام الحالي شهد تراجعاً غير محمود عن هذه العادة، ولا تكمن المشكلة هنا بل في صدور القرار بعد انتهاء الفصل الدراسي، فجاء القرار دون إمكانية تطبيق، إذ أن المدارس أغلقت أبوابها والتلاميذ غادروها مع كتبهم، وبالتالي وقع عبء استرداد الكتب على كاهل المدراء بحجة وجود قرار لم ينفذوه علماً أنه لم يصل إليهم من أصله.

نعم هناك دستور جديد للبلاد، ونعم جرى إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تقول بأن حزب البعث قائد للدولة والمجتمع، وبالتالي أصبح النظام السياسي الجديد لسورية هو نظام سياسي تعددي حزبي، وأصبح حزب البعث في الدستور مثل أي حزب آخر من أحزاب البلد الأخرى المرخصة، والدستور الجديد واضح كوضوح الشمس، فالسوريون جميعاً متساوون تحت سقف القانون دون أي تحيز على أساس حزبي أو ديني أو طائفي، ورغم ذلك هناك الكثيرون ممن لم يتعظوا بعد من سيل الدماء السورية الطاهرة، ولا يريدون أن يفهموا أن الأزمة التي تجتاج بلدنا الغالي من أسبابها الأساسية سياسة الفساد والإفساد والإقصاء والإلغاء والتهميش وتمييز السوريين وعدم تكافؤ…

يقال إن وزارة الزراعة طالبت الاتحاد العام للفلاحين بالعمل على نشر الوعي بين أبناء منظمتها والتأكيد على عدم الإتجار بالأسمدة المخصصة لمزروعاتهم، لما لذلك من منعكسات سلبية في النهاية على الخطة الانتاجية الزراعية وارتفاع تكاليف الانتاج المترتبة على عاتق الدولة والفلاح معاً.. هكذا يفهم البعض أن الفلاح قليل الوعي هو الذي يتاجر بالأسمدة، وينصح اتحاد الفلاحين بنشر الوعي، اتحاد الفلاحين كما يعلم الجميع سجّل رقماً قياسياً في محاسبة وإقالة رؤوساء روابط وجميعات فلاحية بتهم فساد وتجاوزات ومتاجرة بالأسمدة، ولم يخجل الاتحاد من ذلك وكانت تنشر أسماء هؤلاء وارتكاباتهم في الصحف اليومية السورية.

وصلت إلى «قاسيون» شكوى تتناول جدية أو فشل محافظة دمشق، وعلى رأسها المحافظ، في تحقيق شعارات «خدمة المواطن» و«محاربة الفساد»، وأرفقها مودعوها بوعد خطّي بتقديم وثائق وثبوتيات تدعم ما يقولونه ويضعونه مباشرة برسم محافظ دمشق بشر الصبان، لافتين إلى أنهم حاولوا مقابلته أكثر من مرة دون نتيجة، لكون مكتبه- حسب قول الشكوى- «محصن بالخدم والحشم والحراس».. وفيما يلي الشكوى كما وردت: