بادر أعضاء مجلس مدينة سلحب وفي وقت مبكر نسبياً لاعتبار أعضائه لجنةً شعبيةً لحماية المستهلك، حيث تم توزيع الأعضاء على الأحياء ومن ثم تم إجراء جرد لجميع العائلات بعد أخذ أرقام دفاتر العائلة للتأكد من عدد السكان على أرض الواقع، وبحسب جدول بيانات على الحاسب تبين أن عدد السكان بحدود 30000 نسمة، بما في ذلك سلحب المدينة والقرى المحيطة، وقد استطاع أعضاء لجنة الحماية في البداية ضبط سعر جرة الغاز بـ 450 ل.س وأصبحت كل عائلة على ثقة بأنها ستستلم جرتها إضافة إلى الإشراف على توزيع مادة المازوت وتفانيهم، إلا أن التجربة كشفت عن وجود عقبات أهمها:

شهدت محافظة الحسكة بكامل مدنها كما باقي المحافظات السورية أزمة خانقة في مادتي الغاز والمازوت نتيجة العقوبات والحصار الاقتصادي الذي فرض على الدولة من الدول التي حاولت حل الأزمة السورية ظناً منها تعاقب الدولة في حين جاءت العقوبات بتأثيراتها الكلية والجزئية على المواطن السوري أولاً، الأمر الذي أدى بالحكومة وبعض تجار الأزمات إلى حرمان الشعب السوري من مادة المازوت صيفاً وشتاء على عكس المنطق تماماً عندما كانت الأزمة محصورة بفصل الشتاء فقط، ونتيجة لتراخي الحكومة المقصود حصلت زيادة في سعرها وبيعت في بعض المناطق بالمحافظة بـ65 ليرة سورية للتر الواحد.

أفادت مصادر مطلعة بأن المدير العام لمحطة توليد الكهرباء في محردة (م. ر) يتفنن بحرمان العمال من أجر الساعات الإضافية الفعلية لعملهم، وبإجبارهم على التوقيع على جداول ساعات أقل بكثير من ساعات عملهم الحقيقية، وهناك وثائق تثبت ذلك عن شهري شباط ونيسان 2012، وقد تم ذلك بدعوى تخفيض النفقات في المحطة، علماً أن المحطات الأخرى مثل الزارة وزيزون لم تقدم على ذلك، إذ إن العمل الإضافي ليس نفقات بل هو حق للعمال لا يمكن نكرانه.

اعتاد السوريون عند قدوم الشهر الفضيل رمضان أن تكون المكافأة بهذه المناسبة تحليق أسعار المواد الغذائية عالياً (خضروات- لحوم- فواكه)، لدرجة أن يستيقظ المؤمنون ولم يعد أمامهم سوى أن يشكوا حالهم لله وحده، لأن الشكوى لغير الله مذلة في العرف الشعبي، هنا يتبادر للذهن سؤال مشروع هو: ما السر الكامن وراء الارتفاعات الفاحشة بالأسعار؟ فسعر الليمون 150 ل .س وكذلك الفاصولياء واللحم 1000 ل.س فما فوق... الخ، علماً أن هذه الارتفاعات لا تتعلق إطلاقا بقانون العرض والطلب، فأين يكمن السر إذاً؟!.