بالرغم مما يحمله الشتاء من خير للأرض والإنسان ولمختلف أشكال الحياة على هذا الكوكب، إلا أن هذا الفصل تحول في مدينة دمشق طوال السنوات السابقة من نعمة إلى نقمة، تطال ساكني هذه المدينة وزوارها، ومع ذلك لا يزال مسؤولو المدينة يتحدثون عن منجزاتهم التي تم تنفيذها على الورق فقط، فيؤكدون اتخاذهم لجميع الإجراءات الضرورية لاستقبال فصل الشتاء دون خجل أو حياء، من الكوارث أو الفيضانات القادمة..  

ما تزال إدارة مشفى البيروني مصرة على عدم قبول معالجة أي مريض سوري أباً عن جد، من «أجانب» محافظة الحسكة حتى لو سقط مغشياً عليه عند أبوابها.. متجاهلة بذلك بنود المرسوم التشريعي رقم 74 لعام 1974، التي ينص صراحة في المادة الأولى منه على: «يعفى المصابون أو المشتبه بإصابتهم بأورام خبيثة من المواطنين العرب السوريين، ومن هم في حكمهم، من أجور معالجتهم في مؤسسات الدولة المختصة بهذه المعالجة، ويشمل الإعفاء نفقات كافة الأعمال الطبية التي تتطلبها معالجتهم من أعمال شعاعية ومخبرية ومداواة وإقامة وغيرها..».

أصبحت أبراج تقوية إرسال شبكات الاتصالات الخليوية للهاتف النقال تغطي أسطح الكثير من المنازل والمباني السكنية، وتنتشر فوق رؤوس الناس على امتداد سورية، بعد أن أغرت الشركتان الخاصتان للاتصالات (سيرتيل وMTN) بمبالغ كبيرة أصحابَ تلك الأبنية للسماح لهما بوضعها على أسطح مبانيهم وفوق رؤوس سكانها، مستغلة حالة الفقر والعوز والتطلع إلى الحصول على دخل جيد، حتى لو كان ثمنه صحة المضطرين وصحة أولادهم، دون الاهتمام بما قد يحدث من وضع تلك الأبراج من أضرار صحية على المدى القريب والبعيد. ثم، لم تكتف شركتا الاتصالات بنصب أبراج التقوية فوق المباني السكنية، بل توسعت دائرة الضرر لتشمل المدارس والمشافي ومعظم أبنية ال…

حددت دائرة التسعير في مديرية التموين بريف دمشق سعر كيلوغرام لحم العجل الهبرة (شقف أو شرحات) بـ420 ل س. وتعمل دوريات التموين على مراقبة السوق لمنع لحّامي العجل من البيع بسعر أعلى من التسعيرة الرسمية المحددة. ولكنها في الوقت ذاته تتغاضى عن تجاوز هذه التسعيرة في المسلخ الحكومي في سوق اللحم الرئيسي في منطقة الزبلطاني، هذا المسلخ الذي تم إعطاؤه للاستثمار أو الضمان من القطاع الخاص، حيث يتم بيع كغ لحم العجل هناك بـ450 ـ 460 ل.س، وعلى علم دوريات التموين ومعرفتها. بينما يتم التعامل بكل قسوة وتشدد مع اللحامين الذين يثبت عليهم رفع سعر الكيلوغرام الهبرة من لحم العجل إلى 425 ل.س. فلماذا هذا الكيل بمكيالين…