فشلت الحكومات المتتالية، وفي ختامها الحكومة الحالية، بتطوير وتحديث قطاع الكهرباء والطاقة بما يتماشى مع النمو السكاني والصناعي وزيادة الطلب على الكهرباء والطاقة المشغِّلة، وظهر العجز أكثر خلال الخطة الخمسية العاشرة التي شهدت إهمالاً، وربما تدميراً متعمداً لهذا القطاع الحيوي الهام، حتى أصبحت ظاهرة انقطاع الكهرباء عن سورية عملية مفتعلة وكأنها نتجت عن خطط يقف وراءها مستثمرون من القطاع الخاص، لإحداث محطات توليد خاصة للطاقة، كمقدمة لخصخصة هذا القطاع تدريجياً، واحتكاره في وقت لاحق لمصلحة مستثمرين مقربين من بعض المسؤولين. 

بعض صغائر الأمور التي تتحول فيما بعد إلى أزمات وكوارث، تبدأ صغيرة ومهملة، ويتم التعامل معها بعدم الاهتمام، أو بالنظر باستغراب من بعيد، قبل أن تبدأ بالانتشار والتوسع والتجذر، لتقوم سريعاً بتغيير ملامح المجتمع وشكل الحياة ونمط المعيشة، حتى تصبح ثقافة تصبغ المجتمع بلونها وشكلها وصبغتها، فيصعب عندئذ محاربتها واجتثاثها والتخلص منها، ومن تلك الأزمات التي تبدأ على أنها أمر واقع مؤقت تفرضه الظروف المحيطة الآنية، عملية رفع الأسعار التي مارسها التجار في سورية بالتواطؤ مع الحكومات وأصحاب القرار على مدى عقود طويلة، دون أن يتنبه أحد إلى الآلية التي يتبعونها في ذلك، والتي أصبحت عملية روتينية سهلة يمارسونها…

بين أخذ ورد، مديح وذم.. هكذا تبدو الحالة شبه ديمقراطية، قرارات خاطئة، وتعديلات يتم تعديلها بما يتناسب مع المرحلة، قوانين تطفو على الساحة كموجة تسونامي تأخذ طريقها إلى الجدل والنقاش، وتبدو أيضاً كحالة تغيير موضوعية لحوارات تصب في خانة البحث عن الأفضل.

كل ما أوردته الصحيفة صحيح.. والوقائع والثبوتيات تؤكد ذلك! وردنا من المكتب الصحفي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الرد التالي: