يتكون القطاع الخاص في سورية في غالبيته الكبرى من شركات عائلية، وعلى الرغم من أن المرسوم رقم 61 لعام 2007 قد أعطى لأرباب العمل حوافز جمة، من أهمها تخفيضات ضريبية تراوحت بين 0.5% إلى 2% للتحول إلى شركات مساهمة باعتباره الشكل الأمثل للهيكل الاقتصادي للقطاع الخاص، والمؤهل أكثر من غيره للمساهمة في زيادة الناتج المحلي ورفع نسب النمو، وذلك