أعلنت وزارة العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية عن استئناف العمل في المحاكم كافة، مع توجيه الجهات المختصة إلى متابعة قيد جميع الدعاوى والطعون والنظر فيها، بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ وفق القوانين النافذة.

في خضم استمرار وتعمق الأزمات والمعاناة التي عاشها ويعيشها السوريون، يبدو أننا أصبحنا نعيش في عرض كوميدي مظلم.

منذ تكليفها وحتى تاريخه، لم تعقد حكومة تسيير الأعمال السورية أي جلسة رسمية جامعة لها، ورغم ذلك تستمر الوزارات في إصدار قرارات فردية تتجاوز مفهوم «تسيير الأعمال» إلى قرارات ذات طابع استراتيجي، مثل الصرف التعسفي من الخدمة، والسياسات النقدية، وتحرير الأسواق، وحتى الحديث عن الخصخصة.

صرّح المكلف بإدارة المؤسسة العامة للإسمنت لقناة CNBC بتاريخ 21/1/2025 بأن «حكومة تصريف الأعمال تدرس خصخصة مصانع الإسمنت أو طرحها للشراكة مع القطاع الخاص». وفي خطوة منسجمة مع هذا التصريح تم بتاريخ 28/1/2025 منح 348 عاملاً بالمؤسسة إجازة مأجورة مدتها ثلاثة أشهر بدون أي أساس قانوني، ما أثار مخاوف العمال من تسريحهم بشكل نهائي من العمل بعد نهاية مدة الإجازة.