ما أن بدأ ابني «مير» الوقوف على قدميه، وهو مازال في عامه الأول حاملاً قنينة الحليب (فهو يعمل على الحليب ولا يهمه إذا كان سعر المازوت تم خفضه حكومياً)، أدركت بأن الحراك الشعبي لن يتوقف.

من المعروف أن من يحسن تدبير وإدارة شؤونه الداخلية، ويحسن استثمار ثروات بلده وطاقاتها وإمكاناتها في المكان الصحيح، ويحسن شرعنة قوانينها بما يخدم التنمية والعدالة الاجتماعية، يتفوق على مستوى العالم، ويكون دوره الإقليمي والعالمي أكبر من حجمه جغرافياً، مستنداً بذلك إلى قاعدتين أساسيتين ومتينتين هما: الإمكانات التي أصبح يملكها من عملية التنمية، والقاعدة الشعبية التي كرستها عملية العدالة الاجتماعية. ولتكريس ذلك شعبياً واجتماعياً يجب أن يكون مجلس المحافظة هو مجلس نواب لهذه المحافظة.

ربما لم نعتد على مناقشة الشأن السياسي في سورية إلا منذ أسابيع قليلة، ولكن مع القناعة بأن أية عملية تحول أو تحديث للبنى الاجتماعية والسياسية يحتاج إلى نقاش وحوار قد يكون صاخباً، وقد يكون معرجاً على الخطوط الحمر. وعلى كل يبقى الهاجس سورية العربية التي تحمل على كاهلها منذ خمسة عشر ألف عام مسؤولية حضارية، وهي تحتاج إلى ممارسة هذا الدور عبر إطلاق كل القوى الكامنة في كرموزومات السوريين. ولن يكون ذلك إلا من خلال تفعيل الممارسة الديمقراطية التمثيلية الحقيقية.

كنا - نحن المحامين - في أيام خلت، قد عبرنا عن حنقنا لتحييدنا عن الحياة السياسية والقانونية الرسمية منذ حين، خاصة شبابنا، ولن نخوض في تفصيلات ذلك، بل سنذكر إحداها وهو مطلب وزارة العدل.!