يستخدم الكثير من أبناء مناطق محافظة الحسكة وضواحيها الدراجات النارية (الموتورات) في حياتهم اليومية، لسهولة الاستخدام وقلة التكاليف، ولكن الذي يجري أن الشرطة تأخذ بمطاردتهم وحجز البعض وملاحقة البعض الآخر، ويشمل ذلك جميع الدراجات النارية بما فيها المنمّر والمهرب والمسجّل وغير المسجّل.. وقد حدثت من جراء ذلك حوادث كثيرة ذهب ضحيتها مواطنون أبرياء.

صدر المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004، منظماً عملية دخول القطاع الخاص المجال التربوي بحجة عدم مقدرة القطاع العام وحده القيام بهذا الدور.. وللجميع فرصة للبناء في هذا الوطن، والتشاركية والمنافسة الشريفة في ظل القانون، والبقاء للأفضل.. وما إلى ذلك.

علمت قاسيون من مصادر مطلعة، أنه بعد الرد الضعيف الذي جاء للجريدة من وزارة التعليم العالي حول موضوع تلكؤ مشفى البيروني بمعالجة «أجانب» محافظة الحسكة، وتعقيبنا عليه مبينين بالأدلة رفض إدارة المشفى قبول كلمة «المؤازرة» في حاشية رئيس مجلس الوزراء لمعالجة هؤلاء السوريين أباً عن جد، أرسلت رئاسة المجلس كتاباً صارماً إلى مديرية المشافي يتضمن ما معناه «إلى إدارة مشفى البيروني.. إن كلمة المؤازرة المرسلة إليكم من قبلنا بخصوص أجانب الحسكة، تعني معاملتهم معاملة السوريين تماماً»..

مازالت مشكلة استئجار العقارات السكينة تتفاقم يوماً بعد يوم في أغلب المحافظات السورية، فغياب قانون صارم وتسعيرة محددة لكل منطقة وكل منزل، واستغلال أصحاب العقارات لحاجة العائلات النازحة، جميعها عوامل ساعدت على فلتان سوق العقارات دون ضوابط حتى أصبحت أسعار الإيجارات تخضع لأهواء صاحب العقار والمكتب العقاري باستغلال حاجة العوائل المضطرة وسط غياب ملحوظ لرقابة الجهات المعنية.