تعتبر أملاك الدولة مصدراً كبيراً للنهب من قبل الفاسدين الكبار وحماتهم،ومن يتبعهم من الفاسدين الصغار،ومن بعض المسؤولين في الدوائر الحكومية. وذلك عبر إصدار قوانين الإستملاك أو التخصيص أو البيع بأسعارٍ بخسة للتجار وشركات العقارات، أو الاستيلاء عليها بقوة النفوذ..أو انتزاعها من المستفيدين منها وإعادتها لكبار الملاّك السابقين بقرارات وقوانين تتنافى مع الدستور..!؟

تردد عبد الملك في الحضور إلى محل السمانة الذي يملكه في وقت متأخر من الليل، بعد أن أخبره جيران المحل، بتعرضه للسرقة وفرار اللصوص، قائلاً إنه يخشى الخروج في ليل القامشلي المظلم الذي قد يفاجئه فيه لص أو مجرم آخر، يزيد من خسارته الأولى في بضاعة المحل إلى ما هو أكثر من ذلك.

ليست المرة الأولى، التي تنكشف بها عورة البنى التحتية في سورية، وخاصة بدمشق، حيث كان القليل من الأمطار سابقاً، كافياً لإغراق الشوارع والأزقة، وقليل من الرياح لتعطيل شبكة الكهرباء والاتصالات، ومنخفض جوي عادي، لرفع الأسعار وزيادة الاحتكار وقطع الطرقات، لكن مايشير إلى عدم مبالاة بعض الجهات الرسمية في العاصفة الأخيرة، هو  إهمال مئات الأسر المرمية على الطرقات دون مأوى رغم علم هذه الجهات بما قد تؤول إليه حال هؤلاء جراء الأمطار والثلوج والبرد القارس.

 تستطيع الحكومات والبشر تعويض الخسارات المادية. كما يمكن إعادة إعمار أي مكان مهما كان حجم الدمار كبيراً. لكن من يستطيع أن يعيد بناء شعب، بناء إنسان تعبت سورية كثيراً حتى أوصلته إلى ما أصبح عليه. عقول بشرية كثيرة خسرتها سورية كل سورية. احتاجت عشرات السنوات حتى بنته. واليوم أصبح مهجراً ولاجئاً.