حول الفساد بعض الدوائر الحكومية كالسجل المدني في مدينة حلب إلى مصيدة لابتزاز المواطنين، مفسحاً المجال أمام السماسرة وبعض موظفيها لتقاضي الرشوة، لقاء الخدمات المقدمة للمواطنين، لتبلغ أرقاماً مخيفةً، وهنا الحديث ليس عن شكوى مواطن هنا أو هناك، فقد أصبحت واقعاً يعلمه الشارع الحلبي، ويعرف دهاليزه والقائمين عليه ومفاتيح تلك الأبواب التي تقرع عند الحاجة إليها لمثل هذه المسائل.
