لقد أبرز الملتقى مجموعة من القضايا، قد يكون أهمها أن هنالك إجماع شعبي واسع حول إدانة السياسات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، ودورها في انفجار الأزمة أولاً، ثم دور هذه السياسات الأساسي في تدهور الوضع الاقتصادي في ظل الحرب. كما تثبّت أن تعلل المسؤولين الحكوميين بظروف الحرب كمانع موضوعي لإجراءات اقتصادية تحل أوضاع فقراء الشعب ولو جزئياً، هو محض تمويه من قبل الحكومة، التي تنفذ سياسات ممالئة لكبار أصحاب رؤوس الأموال، ولا تمت بأية صلة لظروف الحرب التي تتذرع الحكومة بها، وهذا مصدر التدهور الفعلي.
