يعد قطاع الكهرباء أحد أهم قطاعات الدولة الخدمية, رغم أعباء الأزمة وسرقات ما قبل الأزمة من صفقات مشبوهة «مثلاً الأعمدة المستوردة الفاسدة من جنوب أفريقيا»، وتغطية أموال النهب المسروقة من مؤسسات وشركات الدولة، بما فيها شركة كهرباء حلب. كما ويبقى هذا القطاع من أهم القطاعات أهمية للبلد صناعيا وسكنياً.

لاعتبارات معاشية يومية واقتصادية شهرية، لم يتمكن «أبو محمد» من تسديد الأقساط المترتبة على منزله بالمدينة العمالية بعدرا، وذلك منذ خروجه منها بعد دخول المسلحين إليها، أي منذ ما يقرب العامين ونيف، وقد استتبع ذلك منعه من دخول المدينة للاطمئنان على منزله هناك، من قبل الجهات المسؤولة عن المدينة، كما هناك الكثيرون من أهالي المدينة الذين منعوا من دخول المدينة للسبب ذاته.  

يعج سوق الحمراء الشهير في دمشق، بأصوات باعة الملابس معلنين عن عروضهم البيع بأسعار «مغرية» على حد قولهم، داعين المارة لعدم تفويت الفرصة والشراء مباشرة، في حين شجع الطقس المعتدل الناس على قصد الأسواق ولكن ليس بغرض الشراء والتسوق، بل لمجرد التنزه، فرغم الحركة المقبولة نوعاً ما في الأسواق، إلا أن ما يلفت النظر هو ندرة الحركة الشرائية رغم موسم التنزيلات، الذي تم تمديده بقرار من وزارة التجارة الداخلية، حيث تعاني السوق كساداً في البيع، وتراجعاً في تحديث المعروض، فمن الممكن أن تجد ملابس من موديلات تعود لموسم أو موسمين سابقين لا تزال على واجهات المحلات.  

بالرغم من فداحة الكارثة التي تعصف بالبلاد والعباد والتي كوت بجحيمها معظم الأسر السورية، إلا أن بعض المؤسسات المعنية بالتخفيف من ويلات هذه الأزمة ما زالت، بسلوكها وممارساتها، كمن يصب الزيت فوق النار .