كما للموت تجّاره، وللجثث بائعوها، وللحرب سماسرة يبيعون السلاح والمتاريس، ونحن في أزمتنا، وفي انتقالنا التاريخي نحو حلمنا في وطن نظيف، وفي ألمنا المختار بأبجدية جديدة.. ينتهزنا الكثيرون بلا هوادة، ويسرعون في ملء جيوبهم، وكأنهم معنا في قلقنا المشروع من تغيرات تجتاحنا.. هم أيضاً لا ينامون لكن من أجل ألا يفوت عليهم مثقال ليرة من فساد.

لم يكتفِ الفاسدون في بلادنا بالتسبب بأزمات للفقراء، بل إنهم مصرون على ما يبدو على إعادة تدويرها، نحو مزيد من التربح غير المشروع. وفي الأزمة التي تمرّ بها البلاد حالياً، تبرز إحدى مظاهر هذا السلوك الانتهازي، والمتمثلة بتهافت مستغلي الأزمات من تجار البناء على انتهاز الفرصة لإشادة أبنية كثيرة، بل وأحياء كاملة من المخالفات، في مختلف المحافظات السورية، وذلك في وقت ينشغل فيه المجتمع السوري بالهمّ الوطني والمطلبي، وفي ظل غيابٍ تام لدَور البلديات والوحدات الإدارية والمحافظين ووزارة الإدارة المحلية، وانشغال هذه الهيئات أو تراخيها.

عقدت لجنة محافظة حمص لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعاً خصص لبحث الوضع الناشئ في المدينة وريفها، وقد تم الاتفاق بتأييد وإجماع الرفاق على الأمور التالية:

زادت الحرب من معاناة ريف دمشق، بل زادت حتى من تهميشه خدمياً وصحياً وتعليمياً نتيجة بعده ولو نسبياً عن العاصمة دمشق ومقر الوزارات الحكومية، والجمعيات الخيرية المتعاونة مع المنظمات الدولية، ما فاقم مشاكل عدة كانت موجودة سابقاً للأسباب سالفة الذكر، إضافة إلى الضعف الذي تعاني منه الجهات الحكومية نتيجة الأزمة بجوانبها الأمنية أو الاقتصادية.