في ظل الفساد المستشري كالسرطان انقلبت المقاييس والمعايير، وانعكست القيم والمفاهيم، أصبح اللص والفاسد يسمى فهلوياً.. والشريف والنظيف غبياً..!

إن ما يمر به شعبنا السوري حاليا من مآس وتطورات عاصفة، وما يحاك له من مخططات تستهدف الوطن أرضاً وشعباً بهدف السيطرة على ثرواته ومقدراته الاقتصادية وتكبيل تطوره الاجتماعي، تضع على عاتق كل القوى الحية والشريفة في هذا الوطن الغالي مهمةإنقاذه، وتنتصب أمام هذه القوى سواء كانت جماهيرية عفوية أم حزبية مسيسة، مهام تاريخية تقتضي حشد قواهم وتوحدهم وتنظيم صفوفهم لقيادة الجماهير إلى ما تصبو إليه ووضع الشعارات والأهداف الكبرى ذات الطابع الموضوعي، آخذين بعين الاعتبار أولا وأخيراإمكانية تحقيقها وتحويلها إلى واقع ملموس، ودون هذا الشرط تصبح ضرورة تجاوز الواقع مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، أمراً طوباوياً عندما…

كنا - نحن المحامين - في أيام خلت، قد عبرنا عن حنقنا لتحييدنا عن الحياة السياسية والقانونية الرسمية منذ حين، خاصة شبابنا، ولن نخوض في تفصيلات ذلك، بل سنذكر إحداها وهو مطلب وزارة العدل.!

في استعراض سريع لبعض وقائع الجلسة الأسبوعية للحكومة بتاريخ 12/1/2016، كما نشرت على الصفحة الرسمية لموقعها، نجد أن المواطن ما زال في أولوية اهتمامات الخطاب الحكومي الرسمي، حيث وعلى لسان رئيسها: «المواطن سيبقى هو البوصلة ومحور وهدف الإجراءات الحكومية كلها، والاهتمام بأوضاعه المعيشية والخدمية وتلبية احتياجاته وطموحاته، وخاصة الخدمية منها، كواقع الكهرباء وتوفير مياه الشرب وتأمين وسائط النقل العام وخاصة باصات النقل الداخلي، والاهتمام بالقطاع الصحي والتربوي والتعليمي، والحد من التضخم والفقر، ومعالجة التهرب الضريبي، وضبط الأسعار، وترشيد الإنفاق الحكومي، منعاً للهدر والفساد».