واقع الحياة اليومية يشير بما لا لبس فيه إلى حالة الترهل والإهمال التي وصلت إليها الجهات العامة المعنية بالرقابة وتطبيق القانون، عبر أجهزتها العديدة المتنوعة الاختصاصات والمهام، حتى وصل الأمر لحدود التقصد بهذا الإهمال والتسيب المتعمد، مع انتشار وتعمق ظاهرة الفساد التي تغوّلت في بعض مفاصل عمل هذه الأجهزة، والأمثلة على ذلك لم تعد قليلة.

إن المشكلات التي يعاني منها المواطنون، والتقصير في الخدمات، وضياع الحقوق، مازالت واقعاً يتنامى في وجود بعض أصحاب النفوس الضعيفة، الذين يحكمهم الطمع وانعدام الضمير، ويظنون أن من حقهم التلاعب بالقرارات، بحكم وظيفتهم ومنصبهم، ومن حقهم تجييرها لخدمة مصالحهم الخاصة، أو إرضاء لعلاقاتهم الشخصية، الأمر الذي أدخل معظم مجالس المدن والبلدات والنواحي، وعلاقتها بالخدمات المقدمة للأهالي، في متاهات لا نهاية لها.

يعد تحليل العلاقة بين القانون والمجتمع الذي ينظمه، من أصعب مباحث فلسفة القانون، ومن أخطر المسائل التي يؤدي تجاهلها إلى انعزالية التشريع عن المجتمع وإفراغ أي تطوير تشريعي من مضمونه. ففي الوقت الذي يجب أن يعمل فيه القانون على صيانة مصالح الجماعة الإنسانية التي ينظم حياتها، من خلال تجسيده للكيفية التي تتوافق فيه هذه الجماعة على تنظيم حياتها، ومن خلال احترامه لعاداتها وأعرافها واتجاهاتها العامة، فإنه يجب على القانون نفسه أن يعمل على تعقُّب تغير هذه المصالح وتطورها، ويجب أن يعمل على إنضاج الظروف للانتقال من مرحلة إلى أخرى أكثر تطوراً في حياة المجتمع.

أقامت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في حمص يوم الثلاثاء 23/3/2010 احتفالاً واسعاً بمناسبة أعياد آذار: عيد المرأة، والمعلم، والأم، حضره حشد من النساء والشباب والصبايا، وعدد من شيوعيي المحافظة..