أقدم مجلس مدينة منبج في الشهر الأول من هذا العام على نقل سوق الخضار من مكانه القديم، ووضعه في فسحة بين مدرستي البعث والبحتري للبنات اللتين تحويان حوالي 2500 طالب وطالبة. وهذا ما عرَّض الطلاب والطالبات والمدرسين لجملة من المشاكل منها: تشتت أذهانهم أثناء إعطاء وتلقي الدروس بسبب أصوات الباعة المدوية والمرتفعة، هذا فضلاً عن الألفاظ السوقية التي تصل إلى مسامع الطلاب والطالبات من السوق، والسلوكيات السيئة التي يرونها فيه،  والتي يمارسها بعض الباعة أمام أنظارهم بشكل دائم. كل هذا بالإضافة إلى تهدم وتشقق جدران المدرستين المحاذيتين للسوق، نتيجة الردم وتسرب مياه الأمطار.

هلَّ موسم الفزع على السوريين، ومع ذلك لم تحرك الحكومة ساكناً، لا انفراجات حقيقية في الأسواق، الألبسة المدرسية تزين واجهات المحلات، بأسعار من 200 ليرة وصولاً إلى الآلاف المؤلفة، من الرديء الذي يكاد أن يهترئ من اللمس إلى الغالي  المتماسك ولكن كما يقال بحقه.

اعتادت الحكومات السورية، وخصوصاً تلك التي يعيها المواطنون (الأحياء)، على التعاطي مع جميع المشكلات والعقبات والأزمات التليدة والمستجدة التي اعترضت وتعترض مسيرة تطور البلاد من النواحي كافة، على أنها من النوع الذي لا حل له ولا علاج. وقد عوّدت هذه الحكومات المواطنين على ذلك، وأثبتت، وماتزال تثبت لهم كل يوم تجذُّر هذه الذهنية في منطلقاتها وسلوكها وقراراتها وتوجهاتها، ونتائج وتداعيات برامجها المتخبطة، ولا فرق هنا إن كانت السياسة العامة المتبناة «اقتصاداً موجَّهاً» أو «اقتصاد سوق اجتماعي» أو «اقتصاداً حراً»، فالنتيجة واحدة دائماً: ما من حلول ناجعة!! لا حلّ للفساد المتفاقم.. لا حل للرشوة الفاقعة.. 

وصلت إلى قاسيون نسخة من عريضة رفعها بعض سكان منطقة التل للمسؤولين في وزارة التربية، موقعة من عشرات العائلات، يطالبون فيها بإنشاء مدرسة تعليم أساسي كاملة الصفوف في حيهم الكائن في حرنة - جانب جامع الفاروق.. هذا نصها: