ورد في صحيفة الثورة، وبالتجديد في العدد رقم /13453/ الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني 2007 مقال للزميل مراسل الثورة في طرطوس هيثم يحيى محمد، حول انطلاق العمل في محطة حاويات طرطوس الدولية، معتبراً إياها إنجازاً عظيماً باعتباره أول عقد يفصل الإدارة عن الملكية في سورية. وقد باشرت الشركة المستثمرة الفليبينية (ICTSI) أعمالها في المرفأ بعد استلام الرصيف المخصص لها، وهو الرصيف الشمالي، اللسان B البالغ طوله 540 متراً بغاطس 13 متراً، وبمساحة إجمالية قدرها خمسة وعشرون هكتاراً، أي مائتان واثنان وخمسون ألف مترٍ مربعٍ، مع 15000 متراً مربعاً من المستودعات الخاصة بتفريغ وتعبئة الحاويات. وقال المدير العام والمدير…

بات صعود الناس إلى السرافيس لممارسة الوقوف العلني في الممر الضيق، بدل الجلوس ـ كالآدميين ـ على المقاعد، أمراً عادياً واعتيادياً في الأشهر الأخيرة الماضية، فلا من مخالفة تردع السائق عن اقتناص الناس المتناثرين على الأرصفة، ولا من ـ مسؤول ـ يسأل نفسه، أو غيره، عن مدى ملائمة رياضة القرفصاء وعمق ضررها ـ نفسياً وصحياً وأخلاقياً ـ على العجائز والنساء، بل والمواطنين، في القرن الواحد والعشرين، ولا من يحزنون!..

أكثر من 200 مواطناً يقولون أنهم تضرروا جراء عمليات التجميل، (تجميل المخطط التنظيمي)، حضروا من السلمية- بركان، إلى مكتب محافظ حماة، لشرح الغبن الذي لحق بهم، ولم يستقبلهم، فرفعوا عرائض ومذكرات إلى كافة الجهات المسؤولة، ولم يتلقوا رداً من أحد. إنهم يقولون إن وراء التجميل صفقة فساد وتجاوزاً للقوانين والأنظمة، هناك رشاوى دفعت، وهناك ضغط من جهات عليا، وقد نصدق ذلك لأن هناك فئات، من خلال ما تملكه من نفوذ، أصبحت فوق القانون، بل أصبحت تكيف القوانين كما تريد، المسلسل طويل وينذر بعواقب مخيفة، ونحن هنا نطلقها صرخة إلى الجهات الوصائية، بأن ترسل لجنة محايدة من خارج المحافظة للتأكد مما جرى.

بعد أن شرحت الحكومة وعلى لسان رئيس الفريق الاقتصادي فيها، السيناريو الذي ستتبعه في المرحلة الأولى على طريق رفع الدعم عن المحروقات، وطرحته تحت شعار (إعادة توزيع الدعم لإيصاله لمستحقيه)، بينت أنها ستكون ديمقراطية مع أبنائها المواطنين، وستخيرهم بين أحد أمرين: فإما أن يقبلوا بـ 12 ألف ليرة سورية سنويا لكل صاحب دفتر عائلة منهم، وذلك كبديل نقدي يعوضه عن انخفاض قيمة دخله نتيجة رفع أسعار المحروقات (وفق الآلية التي طرحتها الحكومة)، أو أن يختاروا زيادة لرواتب إخوانهم الموظفين في القطاع الحكومي مقدارها 15% ستؤدي (بحسب الحكومة) إلى رفاه هؤلاء الموظفين، وهذه الرفاهية ستنعكس بدورها رفاهية على بقية إخوانهم…