نحن مع التعددية الاقتصادية، مع القطاع العام الذي لعب الدور الأهم والأبرز في بناء سورية اقتصادياً واجتماعياً، مرسياً القاعدة الهيكلية الأساسية للاقتصاد الوطني، ومنفذاً خطط الدولة التنموية وكانت تعد له أصلاً. وداعماً موارد الدولة وملبياً احتياجات أوسع الجماهير إلى فرص العمل والمنتجات المقبولة للأسعار.
