في عام 1978 شُكلت في سورية لجنة، بأمر من الرئيس الراحل حافظ الأسد، سميت لجنة «التحقيق في الكسب غير المشروع»، وكان الحديث عن هذه اللجنة حديث الشارع، عن دورها ومهامها، والرموز الذين سوف تطالهم. ولكن تعطلت أعمال هذه اللجنة أيام قليلة واحد من تشكيلها، تعطلت، لأن هناك قيادات في مواقع اقتصادية وسياسية هامة، هي التي نشرت الفساد، وهي التي أثرت على حساب الوطن، من خلال انتهاك القوانين، والتشجيع على انتهاكها. ومن خلال تخريب الضمائر والذمم، ونشر فلسفة التخريب الأخلاقي، وجر موظفين ومدراء ووزراء في قطاعات العمل والإنتاج، إلى مزالق الرشوة والسمسرة والوساطة، خصوصاً بين الشركات الغربية وسوقنا المحلية.

شاءت الأقدار أن أحضر حفل افتتاح صالة راقية في مجمع راق، وأنا الذي اعتدت صحافة التحقيق، الناس، الشوارع.. وفي أبسط الحالات صورة لطفل يضع ميزاناً بين فخذيه.. أما أن أكون بين حضور نظيف الطلة، معطر، وحوله ما تشتهي من جميلات فهو قدر جديد.

أصبح هناك يقين كامل لدى معظم الناس أن ثمة جهات أو عناصر محددة، خارجية وداخلية، لها دون أدنى شك، مآرب بعيدة المدى، تسعى إلى تكريس نوع من الفوضى في سورية، كمقدمة وتمهيد لتكريس واقع أكثر سوءاً وأشد وطأة على البلاد والعباد من النواحي كافة.. هذا ليس مجرد كلام ينطلق من التخمين أو من التوجسات والأحاسيس المبالغ فيها.. إنه بكل أسف، بعض ملامح المرحلة الراهنة، والأدلة كثيرة لمن يريد التبصر والاعتبار واستدراك الأمور قبل أن تصل إلى درجة عالية من الفلتان وفقدان السيطرة..

بعد تدني مستوى المعيشة، ووصولها إلى حدود الفاقة عند شريحة كبيرة من المجتمع السوري، وبعد أن تخلت الحكومة عن دورها في حماية الطبقة الأكثر فقراً في المجتمع، وتجاوزها لجميع خطوط الحماية، التي كانت خطوطاً حمراء في يوم ما، لم يعد أمام الفقراء في مجتمعنا سوى اللجوء للجمعيات الخيرية، والوقوف في طوابير على أبوابها لاستجداء بعض الفتات علها تسد رمقهم، وانتظار ما يتصدق به أتقياء الأغنياء على تلك الجمعيات التي توزع هذه الصدقات حسب معرفتها.