ورد إلى «قاسيون» شكوى من أحد المسجلين على مشروع السكن الشبابي في دمشق، وتحديداً الذين كان موعدهم مع السكن في ضاحية قدسيا الجديدة، وجاء في الشكوى: «كان تسجيل بيوت السكن الشبابي في عام 2003 بدمشق ومحافظات أخرى، وكان من بين العروض منزل بمساحة 85 متراً مربعاً، على أن تكون القيمة النهائية للمسكن 560000 ل.س تدفع بالتقسيط خلال مدة 25 سنة وتكون معفاة من الفوائد، ومقدار القسط 2000 ل.س، أما مدة التسليم فكانت محددة بـ5 أو 7 أو 10 سنوات تم الاقتراع عليها في حينه، وكان العدد المقرر من هذه الشقق 25000 شقة فقط.

شاب واحد، يدافع عن نفسه ويبقى واقفاً أمام أكثر من 100 شخص حاولوا «تأديبه»، لأنه كان في نظرهم «ينوي» الخروج للتظاهر!..

إن فرض قانون الطوارئ في أي بلد كان يشل دستوره وقوانينه المرعية، ويتخطى القيم الأخلاقية والعادات والتقاليد، طالما أن فرضه يزيد قوة القوى الأمنية فيه على اختلاف مهامها، ويمنحها صلاحيات مطلقة، فتتخذ من مقولة «كل مين إيده له» شعارها الرئيسي المقتدى، لذا تتفنن في ابتكار أساليب ابتزاز المواطنين دون الخوف من حسيب ورقيب لأن الكل «في الهوا سوا».

تناول العديد من الزملاء الإعلاميين، وفي أكثر من مناسبة، موضوع الأطباء المقيمين الذي لم يلق الحل والإنصاف من الوزراء السابقين، ما أبقى المشكلة على حالها دون حل، فكثير من الأطباء المقيمين في وزارة الصحة والذين بسبب ظروف كثيرة منها ذاتية ومنها موضوعية، لم يتمكنوا من تجاوز امتحان القسم الأول من الاختصاص لثلاث دورات متتالية، فكان مصيرهم الفصل من تكملة الاختصاص حسب القوانين النافذة، وكانت مدة خدمتهم كحد أدنى سنتين، وكحد أعلى تتجاوز ثلاث سنوات، وعندما يتم طرح القضية من زاوية التأكيد على تبيان الأسباب الموضوعية، فإن المقصود هو تدخل سيادتكم للاطلاع على المشكلات التي رافقت العملية الامتحانية في عدة دور…