قرر مجلس مدينة جرمانا في جلسته الاستثنائية رقم: 10 تاريخ: 20/6/2004 بموافقة /7/ أعضاء واعتراض /5/ أعضاء الحاضرين في الجلسة الاستثنائية من أعضاء المجلس البالغ عددهم /20/ عضواً: تخصيص مديرية الاتصالات بريف دمشق (مركز هاتف جرمانا) المخصص سابقاً بعقار مشاد المقسم على نصفه تقريباً، والنصف الآخر فارغ تقريباً، بمساحة (1200م2) من الحصة الجزئية المتنازل عنها لصالح المركز الثقافي البالغة (1487م2) من العقار رقم (3101/جرمانا)، وهذه المساحة جزء من مساحة المركز الثقافي البالغة (6000م2) الملحوظة على المخطط التنظيمي العام لمدينة جرمانا المصدق عام: 2003.

أصدر وزير الزراعة قراراً برقم 1682/ وم د تاريخ 342007،  يأمر بموجبه بتوزيع أراض على الفلاحين المتضررين من مشروع سد الباسل جنوب الحسكة، ومحمية جبل عبد العزيز، من أراضي منشآت مزارع الدولة في محافظة الحسكة. ربما يبدو هذا القرار أمراً طبيعياً لغير المطلعين على الواقع الموضوعي الذي سيتم فيه تنفيذه، وذلك الواقع يقول ما يلي:

المتربصون الكامنون للانقضاض على بلدنا سورية، بلا شك، أذكياء إلى حد الخبث. فعندما كانوا أصحاب سلطة استخدموا هذا الخبث لنهب البلاد وقمع الشرفاء حيثما استطاعوا، وهم الآن يبشرون حلفاءهم بالعودة للبلاد، في كل مناسبة أو إطلالة تلفزيونية، محرضين بادعاءات ملؤها التفاؤل لاسترجاع الملك الضائع، حسب اعتقادهم. وبذلك لا يراهنون على الدبابة الأمريكية فقط، وإنما على الحليف الرئيسي المتمثل بالفساد، وما يتبعه من غبن للمواطن، في ظل سيادة سياسة التهميش للقوى الفاعلة.

لم نعد نملك حجّةً تحمينا من ضيق سؤال أصدقائنا أو مدراء أعمالنا: «ما الذي أخرك»؟!، فبعد أن تمّ كسر احتكار الدولة لاستيراد الشوارع الحديثة والطرق المعبّدة، ما عدنا نضيع في زحمة المكان، ولا في انحسار الزمان، إذ يكفي أن نخرج من بيوتنا، وما هي إلا لحظات قليلة، حتى نصل وجهتنا، وطبعاً، وسيلتنا هي الشارع أولاً، ومن ثم السرفيس أو السيّارة!.