منذ شهور ليست بالكثيرة، تم إصدار العديد من القوانين والقرارات وبالجملة أملاً بتلبية طموحات المجتمع السوري في عيش هادئ وحياة شبة مستقرة، ومن بين المظاهر التي يعاني منها المواطن السوري غلاء المواد المعيشية وارتفاع أسعار المواد التموينية الجنوني، وضعف القدرة الشرائية، واستفحال البطالة والفساد المستشري،

استبشر الفلاحون خيراً برحيل الحكومة السابقة، والتي أجمع السوريون تقريباً على أنها أكثر الحكومات فشلاً في معالجة الوضع الزراعي، لا بل اعتبرها كثيرون سبباً رئيسياً لحالة الاستياء والاحتجاج الشعبي التي وصلنا إليها، بعد ما خلفته سياساتها من تردٍّ في الوضع المعيشي والاقتصادي للبلاد عموماً، ولجماهير الفلاحين خصوصاً.

تعاني مدينة عامودا من ظاهرة شديدة الغرابة، لم ترها من قبل، ألا وهي ظاهرة الدراجات النارية (الموتورات) وانتشارها الكبير من حيث العدد والموديلات وطريقة السير بها.

منذ أن حسمت الحكومات السورية أمرها تجاه قطاع الدولة الإنتاجي من حيث عدم زيادة الاستثمار فيه، وتطويره بما فيه الاستثمار بالجانب البشري من حيث الإعداد والتدريب المهني الضروري لمواكبة تقنيات العصر في مجال الصناعة وغيرها من المجالات، بدأ يطرأ على العمالة داخل هذه الشركات  والمؤسسات تبدلات كثيرة وهي طبيعية من حيث تقدم العمال في السن وخروجهم على التقاعد وإصابة العديد منهم بأمراض مهنية بسبب بيئة العمل وعدم توفر الحماية الكافية لهم أثناء العمل مما أدى إلى ازدياد عدد الإصابات بالأمراض المهنية مثل (السرطان ـ الجهاز التنفسي، السمع، البصر، تسمم الدم )