إن قضية الدفاع عن القطاع العام ليست قضية الدفاع عن مصالح فقط بل هي قضية الدفاع عن السيادة الوطنية بكل معانيها والتي يراد معها أن تضعف في ظل ضغوط خارجية وداخلية متكاملة الحلقات ومتناسقة في الأدوار، فالدور الداخلي الذي تقوم به قوى السوق الآن يشكل عنصر ضغط حقيقي وخطير ليس هذا وحسب، بل إنه يزيد من احتمالات الانفجارات الداخلية التي يدفع باتجاهها هؤلاء من خلال جملة الإجراءات التي تتخذ يومياً من غلاء الأسعار، ضعف الأجور، عدم دفع أجور العمال للعديد من الشركات لعدة أشهر، رفع الدعم الحكومي عن مواد أساسية، زيادة الضرائب على الطبقات الشعبية، ضعف الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليفها الفاحش في مشافي القطاع الخ…

نفذ عمال الشركة العامة للبناء والبالغ عددهم 1500 عامل اعتصاماً خارج مقر شركتهم يوم الاثنين 12/5 مطالبين بأجورهم الشهرية غير المدفوعة لعدم توفر السيولة كما تقول الإدارة. وهذه الظاهرة ليست الأولى بالنسبة للشركات الإنشائية، فمعظم الشركات تلك لا يتقاضى العاملون فيها أجورهم الشهرية كل أول شهر، بل يبقون من دون أجور ثلاثة أشهر أو أكثر.. فهل يمكن لعامل أن يعيش هو وعائلته دون أجر، فهو لا يكاد يؤمن حاجاته الضرورية مع وجود أجر فكيف من دون أجر ولعدة شهور؟؟

في عرف مدراء الشركات الإنتاجية والإنشائية في القطاع العام بشكل شبه عام، اننا لسنا بحاجة إلى إصلاح إداري أو حتى اقتصادي، وإن واقع كافة شركات ومؤسسات القطاع العام بخير، ولسنا بحاجة إلى هيئات تفتيشية مالية أو غير مالية ولسنا بحاجة إلى إعلام وصحافة، وإن كافة الآراء التي تطرح حول إصلاح شركات القطاع العام هي آراء قاصرة وعاجزة، ويتحدث هؤلاء عن الفساد وضرورة مكافحة الفاسدين والمفسدين، وتتم المزايدات في هذا الموضوع ويتم التسابق وكأن الجميع يحاول الهروب إلى الأمام من أجل براءته والنفاذ بجلده.

نت أنوي أن أكتب عن الخريف بما يشبه أغنية فيروز«دهب أيلول»، بنوع من الرومانسية الطائشة، هروباً من مناخ كابوسي يخنق أرواحنا جميعاً منذ أشهر. كان هذا الإحساس يرافقني في الثامنة صباحاً من يوم عطلة، لكن صوت قطرات ماء يتسرب من أنبوب يربط حنفية المطبخ ببقية التمديدات الصحية، أطاح رومانسيتي المستعارة.