لا نعرف ما يحدث في محافظة الحسكة؟ هل هو نذير كارثة اقتصادية حقيقية؟ أم هي أزمة تتعلق بإنتاج الوقود أو بارتفاع أسعاره الجنونية بشكل ملحوظ؟ وأيا كانت المسألة،  فالجهات الرسمية معنية بتوضيح ما يجري من اضطرابات في سوق الغاز الطبيعي أولا والمنزلي على وجه الخصوص، حيث أن أبناء المحافظة يعيشون تحت رحمة ثلة يتاجرون بأسطوانات الغاز والكمية المحتواة فيها، وحتى التحكم في سعرها الذي  فاق حدود التصورات والمعقول.. والحل البسيط أن تقوم شركة سادكوب بتوزيع الغاز الطبيعي، وهي الجهة الأولى والمسؤولة عن توزيعها بشكل لا يضطر فيها المواطن أن يعيش تحت رحمة واستغلال تجار فاسدين، حيث المشكلة بدأت تتفاقم يوماً عن آخر و…

إن موضوع العمالة في القطاع العام قد تحول مؤخراً إلى ذريعة أساسية لبعض الوزراء والمدراء لتبرير خسارة أو تدني مستوى الأداء الاقتصادي للشركات والمؤسسات التي يشرفون عليها، جاهلين أو متجاهلين الأسباب الحقيقية التي تؤدي الى استمرار هذا التراجع الفظيع في مستو ى الأداء الاقتصادي، حيث تؤكد البيانات وجود هدر كبير في الزمن والمال حتى في الشركات والمؤسسات التي تصنف بأنها رابحه تجارياً، إذ أن مقدار الربح في هذه الشركات لايتناسب مطلقاً مع حجم الرساميل  الثابتة والمتحركة اللمستثمر، ولا مع مقدار ما يصرف على الخطط الاستثمارية بها .

كل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت في السنوات الماضية كان يكتنفها التردد والخجل إن كان في المجال النقدي والمصرفي أو في عمليات الاستبدال والتجديد في شركات القطاع العام أو في المجال الاستثماري أو في القضايا التي تهم العمال والموظفين كقانون التقاعد المبكر ومشاريع دمج الشركات وعرض بعضها للاستثمار ثم التراجع عن ذلك. . . .

قصة المليارات المسروقة من القسائم التموينية قبل أيام تسرب إلى الصحافة الحكومية خبر مفاده أن «وزارة الاقتصاد كشفت من خلال عمليات الجرد السنوية عن وجود دفاتر تموينية مزورة تبلغ قيمتها 108 مليارات ليرة سورية». الخبر الذي لم يكن حيادياً على الإطلاق رافقه أيضاً تحليلات ومقالات من جانب الصحفيين الحكوميين تهدف إلى ربط مسألة التزوير بمسألة إيصال الدعم إلى مستحقيه، وذلك في مسعى حثيث لإثبات نظرية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي يقول: «إن 10% من الأغنياء يستفيدون 50 ضعفاً مقارنة بالفقراء من دعم الدولة للمواد الاستهلاكية». وهي نظرية ظهرت في أعقاب أزمة المازوت المصطنعة في العام الفائت، حين ص…