قصة أخرى، تخص السيارات، جديرة بالاهتمام، ألا وهي استبعاد 4386 سيارة تكسي من العمل في دمشق. فقد صدر القرار رقم 127 عن محافظة مدينة دمشق بتاريخ 29/11/2001 والقاضي باستبعاد سيارات التاكسي المصنعة عام 1982 وما قبل داخل مدينة دمشق بدءاً من 1/1/2002 بهدف الحفاظ على البيئة والتخفيف من انبعاث الملوثات من أشطمانات السيارات.

استكمالاً لملف استيراد السيارات، يجب التطرق إلى قرار منع تأجير السيارات للسوريين المقيمين. إن هذا القرار الذي يخدم جهة واحدة فقط، وهي هذه المرة وكلاء استيراد السيارات في سورية، والذين في حال السماح بتأجير السيارات من قبل شركات النقل وغيرها للسوريين (والذين يشكلون معظم حركة التأجير) سوف تتأثر مبيعاتهم بشكل حاد، خاصة في حالة نقص السيولة الحاصلة في السوق حالياً، وبالتالي فإنه يمكن القول بأن التشديد على إنهاء عقود الإيجار في نهاية العام الماضي لم يكن إلا لمصلحة هؤلاء الوكلاء.

 بدأت دوريات شرطة المرور في جميع المدن السورية منذ الصباح الأول من السنة الجديدة بحجز ومصادرة السيارات السياحية الخاصة بشركات الإيجار المرخص لها وفقاً لقانون الاستثمار رقم /10/ وتعديلاته، وقد شهدت الكثير من الشوارع عمليات مطاردة للسيارات ذات اللوحات الزرقاء والبيضاء وذلك تطبيقاً للقرار القاضي بوقف عقود تأجير السيارات السياحية ابتداءً من مطلع العام الجديد. لقد شهد ملف استيراد السيارات، منذ أن فتح في أوائل تموز 2000، الكثير من الفوضى والقرارات المتناقضة، والأهم أن هذه القرارات جميعاً كانت تصب في مصلحة هذه الجهة أو تلك من الشركات أو الوكلاء متجاهلة المواطن في كل الأحوال.

هذا اذا كان الزمن مسافة، ولكنه ونعني زمننا، ما زال يركض خارج المسافات مع أن شرطة المرور باتت تمسك بالسائق والراكب ان امتنع أحدهما أو كلاهما عن ربط حزام الأمان، وقد تمسك بنا لاحقا إن لم نربط حزام الجوع، خاصة وأن اقتصادنا مازال يتأرجح بين ملكية الدولة لوسائل الانتاج، وملكية مرافقي وأصحاب جماعة الدولة للتوكيلات والأسواق، وما وراء البحار، والحالة إن لم تمطر (ولا ندري ما الذي ستحمله الغيوم ) تنبئ بالمزيد والمزيد من معدلات البطالة ، ومعدلات المستفيدين من البطالة ، ومعدلات القابضين على أعناقنا لتتكرر في السنوات القادمة ما راكمته السنوات الفائتة ، ورموز ماروكم يمكن قراءته بالموبايل الذي قفز فوق يد ال…