وردت إلى «قاسيون» اتصالات من مواطنين يشتكون عدم حصولهم على رواتبهم من الصرافات الآلية بدمشق.. ولم يُفاجأ قاصدو الصرافات بعبارة «خارج الخدمة» على معظم الصرافات التابعة للمصرف العقاري فحسب، بل وامتد ذلك إلى عدم توفر الأوراق المالية في الصرافات «قيد الخدمة».

هل أصبحت حياة المواطنين وأرواحهم رخيصة لدى قوى الفساد ومن يدعمها ومن يحميها ليخفوا حقيقة بدء تفشي مرض خطير كالكوليرا!؟ وهل مازال البعض ونحن في زمن ثورة الاتصالات يظن أنه إذا أخفى رأسه كالنعامة، لا يراه أحد!؟ ولماذا التكتم على أمر خطير كانتشار وباء، بدل أن تتم حملة توعية وقائية علنية مترافقة مع حملة العلاج والمكافحة قبل أن تستفحل الأمور!؟ أسئلة نسوقها لمتابعتها وتلافي نتائجها، ولمعرفة المسؤولين عنها ومحاسبتهم، ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، لأن حياة المواطنين ليست رخيصة كما يسعى الفاسدون أن يجعلوها..

يعتبر مصطلح سيادة القانون واحداً من أكثر المصطلحات تكراراً على ألسنة رجال القانون والسياسة والثقافة، وغالباً ما يستخدم هذا المصطلح في معرض الحديث عن وجوب تطبيق القانون على جميع الأفراد والتجمعات داخل الدولة على حد سواء. ولكن الحقيقة أن لمصطلح سيادة القانون بعداً أكثر عمقاً واتساعاً، لأن عدم احترام سيادة القانون، يعني عدم احترام السلطتين التشريعية والقضائية، وفوق ذلك فإنه مؤشر خطير على عدم استجماع الدولة لكامل عناصرها.

ورد في العدد السابق من «قاسيون» الذي يحمل الرقم /414/ في التحقيق حول الاعتداءات التي تتعرض لها أملاك وقف الخط الحديدي الحجازي وتسليمها لأيدي المستثمرين، وفي فقرة (الالتفاف على القانون): «قام مجلس مدينة درعا بتقطيع أوصال العقار /585/ المجاور لمحطة درعا على الخط الحديدي الحجازي والتابع لها....»،