كالعادة كلما صدر قرار إيجابي لتطوير أحد قطاعاتنا الاقتصادية أو الخدمية ليواكب تقدم الوطن وتطوره، تنبت العراقيل بشكل فطري دون أن يعرف أحد زارعها أو ساقيها، فقد كان خطوة ايجابية اعتماد ربط حمولات الشاحنات الكبيرة بعدد المحاور، تيمناً بالنورمات العالمية، وحفاظا على الطرق المحلية، مما أدى، بالنتيجة، إلى تخفيف أوزان المركبات، والهدر الحاصل في التراكم المعدني الكبير وغير المبرر للمركبات الكبيرة.

كان قرار حلّ مزارع الدولة من أسوأ القرارات التي اتخذت, وجريمة لم يحاسب عليها أحدٌ لتاريخه, حيث أعيدت الكثير من الأراضي إلى الملاكين الإقطاعيين السابقين الذين اغتصبوها من عرق ودماء الفلاحين!! وقسم آخر وزعته اللجان المشكلة للقريبين من المتنفذين في هذه اللجان دون وجه حق. و وقسم آخر صار من حقّ العمال الذين كانوا يعملون في تلك الأراضي، والقسم الأخير كان من نصيب بعض الفلاحين المنتفعين الذين لا يملكون أرضاً.

عندما كتبنا في عدد سابق عن مكتب تنظيم الدور ونقل البضائع بدير الزور، أرغى مدير هذا المكتب وأزبد، ثم خرج بالرد التالي: «أنني لا أتنازل بالرد على هكذا صحيفة، فهي لا تعني لي شيئاً، وغير معترف بها» 

يعاني العاملون في محاكم محافظة الحسكة من الكثير من المشاكل، فهم محرومون من الطبابة والتداوي بشكل كلي، كما أنهم محرومون من أية وسيلة نقل توصلهم من وإلى مكان عملهم رغم طول المسافة،  وبعد مسكنهم عن موقع عملهم، رغم أن مرآب وساحات القصر العدلي فيها عدد كبير من السيارات العائدة للنيابة العامة ووزارة العدل (ملكية شخصية)!!