إن ما يجري من رفع الدعم عن  الزراعة يهدف إلى تدميرها، والتخلص من مقومات منعة الوطن ومتانة وحدته الداخلية. إنه انقلابٌ على الإنجازات والمكاسب التي تحققت عبر عقود طويلة، وتحقيقٌ لمآرب القلة التي أثرت على حساب لقمة عيش المواطنين، هي خطوة هدامة من مسيرة الليبرالية الجديدة المنفلتة من أية ضوابط إلا الربح الفاحش على حساب أمن وأمان الوطن والمواطنين عن طريق تجويع الشعب وتشريد الفلاحين، هي عملية قوننة للنهب والتحكم والفساد،

رغم مضي فترة ليست قليلة على تخفيض سعر المازوت من 25 إلى 20 ل.س، ونسبة التخفيض قليلة جداً عن المفترض، فإن هذا التخفيض لم ينعكس على المفاصل التي تعتمد على المازوت في حياة المواطن، ولعل شريانها هو وسائل النقل الداخلي والخارجي بين المحافظات، فأجور النقل الداخلي في المدينة التي يستخدمها المواطنون من عمال وموظفين وطلاب، مازالت كما هي، وتخلق مشكلات بين المواطنين والسائقين، وكذلك وسائل النقل بين المدينة والريف مازالت أسعارها لم تتغير، فلماذا لم يُعد النظر بتسعيرة أجور النقل إلى الآن؟!

بات معروفاً للجميع أن السياسات التي انتهجها الفريق الاقتصادي، وخاصة في المجال الزراعي، أدت إلى هجرة آلاف الأسر الريفية لقراها وأراضيها تحت وطأة الفقر والجوع، لتشكل حزاماً من الفقر حول المدن الكبرى، وبالأخص حول العاصمة دمشق.

سوء التخطيط للمشاريع والدراسة الخاطئة لها في معظم الأحيان أصبحا سمة دائمة من سمات برامجنا التنموية. فمدينة القامشلي كانت من أجمل المدن السورية، مزينة بفسيفسائها المزركش الذي تزدهي به أبنيتها من ناحية، والبراري المحيطة بها من جهة أخرى، والملونة بشتى أنواع الخضار والأزهار. إلا أن الكثير من المشاريع التي كلفت الدولة مبالغ باهظة، أصبحت اليوم معضلة كبرى للمدينة، وهمّاً من هموم سكانها. نذكر منها: