في بلدٍ يئنّ تحت وطأة ظروف اقتصادية معيشية قاهرة، يصبح الحديث عن «عوائد» القطاع الصحي أشبه بقنبلة موقوتة، تكشف عن تناقضات هيكلية عميقة بين منطق الربح وحق السوريين بالحياة!

يعيش العشرات من العاملين بعقود سنوية في مشفى الجولان الوطني بريف القنيطرة (فنيون، وعمال، وكوادر إدارية) حالة فريدة، حيث يواظبون على أعمالهم يومياً، بلا رواتب منذ أربعة أشهر، ومن دون أن يعرفوا إن كانت عقودهم ستُجدد أم لا.

لم تعد الدراجات النارية في سورية مجرد وسيلة نقل اقتصادية يلجأ إليها المواطنون هرباً من غلاء المواصلات وتردي النقل العام، بل تحولت إلى معضلة أمنية واجتماعية متفاقمة تعكس حجم «الفراغ التنظيمي والأمني» الذي تعيشه البلاد، فبين ضحايا وإصابات حوادثها، وعصابات تنشط على متنها بعمليات سلب ونهب وقتل، إلى مراهقين يجوبون الشوارع دون رقابة، تقف الدولة عاجزةً أو غائبة وربما مغيبة عن ضبط إيقاع هذه الظاهرة التي باتت تهدد سلامة المواطنين في كل مدينة وبلدة، فحتى الآن يزداد المشهد قتامة في ظل استمرار النزيف اليومي للأرواح والأموال والممتلكات.

تشهد منطقة المناخلية في دمشق القديمة حالة من القلق المتصاعد عقب توجيه إنذارات من قبل محافظة دمشق نهاية الأسبوع الماضي إلى مئات المحال، تتضمن مطالبات بتعديل صفة العمل أو إجراء تغييرات على طبيعة النشاط. إلا أن اللافت في هذه القضية أن التراخيص الممنوحة لهذه المحال، في معظمها، لا تتعارض أصلاً مع طبيعة الأعمال التي تمارسها، ما يثير تساؤلات جدية حول مبررات هذه الإجراءات وتوقيتها.