استكمالاً لتدمير التعليم في سورية، بكل مراحله وفروعه، ورغم التشوه الحاصل ببنيته، فقد عمدت الحكومة إلى استصدار قانون بما يخص التعليم المهني، رغم ما يعانيه من ترهل، لإخراجه من وظيفته الأساسية وهي إكساب المتعلمين المهارات المهنية، النظرية والعلمية والعملية، لتخرّج شريحة من المهنيين القادرين على خوض العمل الإنتاجي والمهني، وتطويره، بأتم وجه، لتحوله الحكومة إلى مراكز إنتاج، ولكن ليس إلا لزيادة أرباح الحفنة المتنفذة من حيتان السوق والفاسدين، ولتحول الطلاب الى عمّال بأجور رمزية!
