أصاب سوق العقارات (بيعاً وإيجاراً) مزيدٌ من حال الكساد مؤخراً، ليس بسبب ارتفاع أسعارها فقط، بل بسبب قانون البيوع العقارية، الذي فرض تحصيل الضرائب المالية على عقود البيع والإيجار استناداً للقيمة الرائجة التي تحددها لجان الدوائر المالية، بالإضافة إلى الرسوم المقتطعة لمصلحة الدوائر العقارية، وكذلك بسبب الشروط الإضافية المفروضة حول فتح حسابات مصرفية للبائع والشاري، من أجل تسديد مبلغ مالي من قبل الشاري يودع في حساب البائع.
